أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين قراراً يقضي بتوطين سبع عشرة مهنة مالية في منشآت القطاع الخاص عند حد 50%، على أن يبدأ سريانه في الثالث والعشرين من مايو عام 2027، سعياً لتوفير وظائف نوعية للسعوديين والسعوديات في كافة مناطق المملكة، ورفع إسهامهم في سوق العمل.
اقرأ أيضاً: الدفاع المدني السعودي يطلق ستة إنذارات مبكرة في مناطق متفرقة أبرزها مكة المكرمة
المهن المستهدفة ونطاق التطبيق
يشمل القرار المنشآت التي يعمل لديها عاملان فأكثر في التخصصات المالية المحددة، وذلك وفق التعريفات والمسميات الواردة في الدليل الإجرائي، وتضم القائمة: أخصائي تحليل مالي، أخصائي استشارات مالية، مدير استثمار، أخصائي رقابة مالية، أخصائي استثمار، أخصائي تخطيط مالي، أخصائي تطوير منتجات مالية، أخصائي خزانة، مدير ائتمان، مدير رقابة خدمات مالية، محقق مالي، أخصائي إيرادات حكومية، مدير وساطة مالية، مستشار استثمار، خبير استثمار، مستشار مالي، وخبير مالي.
اقرأ أيضاً: وزارة التعليم تعلن ضوابط شراكة القطاع الخاص والأجنبي في التعليم العام
فترة سماح ومحفزات للمنشآت
منح القرار الجهات المشمولة مهلة ستة أشهر من تاريخ صدوره قبل دخول قرار التوطين حيز النفاذ، لتمكينها من الاستعداد واستيفاء متطلبات التطبيق والوصول إلى النسبة المحددة. وتقدم منظومة الموارد البشرية حزمة محفزات مساندة، تتضمن استقطاب الكفاءات الوطنية وترشيحها للوظائف الشاغرة، برامج التدريب والتأهيل، دعم التوظيف والاستقرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج التوطين المتاحة.
اقرأ أيضاً: السعوديون يسيطرون على شوط الموارد البشرية باقتدار
التزامات وإجراءات رقابية
دعت الوزارة المنشآت الخاضعة للقرار إلى مراجعة الدليل الإجرائي المرفق للاطلاع على المهن المستهدفة ونسب التوطين وآليات احتسابها، تفادياً لتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية المترتبة على عدم الالتزام. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة لتمكين الكفاءات الوطنية من الوظائف النوعية في القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المزيد في قسم محليات






