أعلنت وزارة التعليم عن اعتماد إطار تنظيمي جديد يتيح للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بما يشمل المستثمرين الأجانب، الدخول في شراكات مع منظومة التعليم العام، وذلك بموجب ضوابط أقرها مجلس شؤون التعليم العام ونُشرت في الجريدة الرسمية «أم القرى» يوم الجمعة الماضي.
أهداف الضوابط ومرتكزاتها
تستهدف هذه الضوابط الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية وكفاءتها واستدامتها، وتوسيع دائرة مقدمي الخدمات، والاستفادة من خبرات القطاعين الخاص وغير الربحي، إلى جانب تعظيم العائد من الموارد والأصول المخصصة للتعليم العام، مع احتفاظ الوزارة بصلاحيات التنظيم والإشراف والرقابة الكاملة.
نطاق الشراكة وأنماطها
تتيح الضوابط للوزارة إسناد إدارة المؤسسات التعليمية الحكومية وتشغيلها، سواء بشكل كلي أو جزئي، كما تسمح بتكليف شركاء من القطاعين الخاص وغير الربحي بتنفيذ مهمات تعليمية محددة أو تقديم خدمات تعليمية مباشرة للمستفيدين، إضافة إلى إسناد الخدمات التشغيلية والمساندة والإدارية والفنية والتقنية واللوجستية المرتبطة بتلك المؤسسات.
اقرأ أيضاً: وزير التعليم يوقع تسع شراكات دولية مع مؤسسات أمريكية لتطوير المنظومة التعليمية
كما تفتح المجال أمام إنشاء مرافق تعليمية جديدة أو تطوير القائمة منها وصيانتها بتمويل من الشريك كليًا أو جزئيًا، سواء تولى تشغيلها أم لا، فضلًا عن استثمار الأصول والمرافق التعليمية والانتفاع بها، بما يشمل المساحات غير المستغلة واستخدام المرافق خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال العطلات.
اقرأ أيضاً: «شؤون التعليم» يقر ضوابط إسناد المدارس للقطاع الخاص وغير الربحي مع ضمان مجانية الخدمة الأساسية
شروط الحوكمة والجدوى
اشترطت الضوابط أن تقوم الشراكة على احتياج أو فرصة موثقة ترتبط بأهداف التعليم العام، وأن تسبق اعتمادها دراسة ملائمة لطبيعتها وحجمها، تتناول الأثر التعليمي والتشغيلي والاقتصادي المتوقع، والتكاليف، والقيمة مقابل المال، والمخاطر المحتملة، ومدى توافر مقدمي الخدمات وجاهزية الشركاء.
منحت الضوابط الشركاء استقلالية تشغيلية تتناسب مع النموذج المعتمد، تشمل إدارة العمليات والموارد البشرية وتوزيع المهام والجداول وأساليب التشغيل، مقابل مساءلتهم عن النتائج التعليمية والتشغيلية والمالية ومؤشرات الأداء المعتمدة.
صلاحيات الوزارة والفترة الانتقالية
في المقابل، تحتفظ وزارة التعليم بصلاحيات وضع السياسات والمستهدفات والتنظيم والتقييم، مع حق التدخل عند تدني الأداء أو وجود مخاطر تهدد جودة التعليم أو استمراريته. ومنحت الضوابط الشراكات والعقود والبرامج القائمة مهلة عام واحد لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع الإطار الجديد.
المزيد في قسم محليات






