قررت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اعتماد إجراء يتيح تحصيل عائدات مالية من البيانات التي تمتلكها الجهات الحكومية، وذلك ضمن إطار تطوير أو تقديم أو استغلال منتجات وخدمات مبنية على تلك البيانات.
نطاق التطبيق والاستثناءات
تنطبق السياسة على البيانات التي تستخرجها الجهات الخاصة أثناء قيامها بمهام نيابة عن الجهات الحكومية، وكذلك على أي بيانات تُستخرج من الجهات الحكومية بأي طريقة ولأي غرض. تُستثنى من ذلك البيانات المصنفة على مستوى “سري” أو أعلى.
الحدود بين البيانات المفتوحة والبيانات المدفوعة
تشترط القواعد العامة أن تحافظ الجهة الحكومية على توسيع نطاق البيانات المفتوحة ونشرها بصورة مجانية، دون أن يتعارض ذلك مع تحقيق الإيرادات. كما تُلزم الجهة بعدم إعاقة طلبات الأفراد أو الشركات الخاصة التي تتعلق بالحصول على معلومات عامة، وتمنع فرض رسوم على تبادل البيانات بين الجهات الحكومية وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.
آلية الترخيص واستخدام البيانات
يجب على المستفيد من منتجات أو خدمات البيانات الحصول على رخصة استخدام من الجهة المانحة، وفقاً للوثيقة الخاصة بذلك، مع الالتزام بما تنص عليه الرخصة. يقتصر تحقيق العائدات على منتجات وخدمات البيانات ولا يشمل البيانات الأولية بصيغتها الخام.
ضمان الجودة والشفافية في المشاركة
تُلزم القواعد الجهة الحكومية بالتحقق من جودة البيانات ومدى ملاءمتها للغرض المحدد وفقاً لحالات الاستخدام، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتقاسم الدخل والقرارات التي تنظم أنماط التعاقد. لا يجوز إتاحة البيانات للجهات الخاصة إلا بطريقة متميزة تدعم تطوير تطبيقات وخدمات جديدة وتدعم المنافسة العادلة وتمنع الاحتكار.
وفي حال حصول جهة خاصة على بيانات من جهة حكومية أخرى، يجب الالتزام بسياسة مشاركة البيانات وضوابطها، ولا يجوز نقل البيانات إلى جهات أخرى إلا باتفاق صريح مع الجهة المصدر، سواء كان ذلك بمقابل مالي أو بدون مقابل.
