أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تمديد الفترات التنظيمية الممنوحة لمنشآت النقل البري التي تعمل في مجالات نقل البضائع بمختلف أنواعها والنقل الخاص للركاب عبر الحافلات، وذلك حتى تاريخ 27 فبراير من عام 2027. يهدف هذا القرار إلى إتاحة الفرصة أمام تلك المنشآت لاستكمال إجراءات تصحيح أوضاعها والوفاء بمتطلبات اللوائح التنفيذية المنظمة لهذه الأنشطة.
قراران وزاريان بتمديد المهل
أصدر معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، قرارين في هذا الشأن. تناول القرار الأول منشآت النقل الخاص للركاب بالحافلات، حيث تم تمديد المهلة الممنوحة لها لإتمام عملية إضافة مسميات الأنشطة المستحدثة إلى سجلاتها التجارية، وتكييف أوضاعها بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية المنصوص عليها في نظام النقل البري ولوائحه التنفيذية.
تفاصيل التمديد لأنشطة النقل المختلفة
أما القرار الثاني فشمل تمديد المهل الممنوحة لمنشآت النقل الثقيل للبضائع سواء كانت لأغراض تجارية أو غير تجارية، وذلك لاستيفاء مجموعة من المتطلبات، من بينها تغيير نوع التسجيل من «نقل خاص» إلى «نقل عام»، واستخراج بطاقات التشغيل الخاصة بالمركبات. كما امتد القرار ليشمل منشآت النقل الخفيف للبضائع، بهدف تمكينها من استكمال إصدار بطاقات «السائق المهني» وتعديل أوضاعها وفقاً للائحة التنفيذية التي تنظم هذا النشاط.
تمكين المنشآت وتعزيز الامتثال التنظيمي
توفر هذه التمديدات للمنشآت المعنية وقتاً إضافياً لإنجاز إجراءاتها النظامية ومواءمة أوضاعها مع أنظمة النقل البري، مما يعزز التزامها بالقواعد التنظيمية ويضمن استمرار مزاولة أنشطتها ضمن الأطر النظامية المعتمدة.
