أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن ارتياحه لاتفاق الضمانات النووية الثنائي المبرم بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، واصفاً إياه بأنه “نتيجة مرضية جداً” خلال مؤتمر صحفي عقده في فيينا يوم الأربعاء على هامش اجتماع مجلس محافظي الوكالة.
إطار قانوني متوافق مع الاتفاق الشامل
أكد غروسي أن الاتفاق يتوافق تماماً مع الإطار القانوني للوكالة ومع اتفاق الضمانات الشاملة القائم مع المملكة، مشيراً إلى أنه تم بالتشاور مع الطرفين إضافة عدد من الأحكام التي تشبه إلى حد كبير تلك الواردة في البروتوكول الإضافي. وأوضح أن هذه التدابير ستنطبق على المواقع المشمولة بالاتفاق، لافتاً إلى أنه لم يبدَ أي نشاط ملموس بعد، وأن ما وُقّع يُعد إطاراً قانونياً سيُفعّل على الأنشطة المستقبلية في مجالات التحويل، وتخصيب اليورانيوم، وتصنيع الوقود، وإعادة المعالجة.
اقرأ أيضاً: ريبال من فكرة سعودية إلى +500,000 بالمملكة
صلاحية الوكالة على كامل المواد النووية
فيما يخص المواقع غير المشمولة بالاتفاق الثنائي، شدد غروسي على أن اتفاق الضمانات الشاملة يمنح الوكالة الحق ويفرض عليها التزام التحقق من جميع المواد النووية في المملكة. وأقر بأن البروتوكول الإضافي يوفّر وصولاً أوسع ويُعتبر مرجعاً معيارياً لدى كثيرين، إلا أن الوكالة لا تتبنى تصنيفاً هرمياً في هذا الشأن، معتبرةً أن انضمام الدول للبروتوكول الإضافي خطوة إيجابية قد تتحقق مستقبلاً.
طلب مشترك لتطبيق تدابير تحقق معززة
وفي كلمة أمام مجلس المحافظين، أعلن غروسي أن حكومتي السعودية والولايات المتحدة طلبتا في أكتوبر الماضي من الوكالة اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق تدابير ضمانات وتحقق إضافية على أنشطة نووية في المملكة، استناداً إلى المادة الثالثة (أ-5) من النظام الأساسي للوكالة. وسيشمل ذلك تزويد الوكالة بمعلومات وتمكينها من الوصول إلى مواقع تحويل المواد النووية وتخصيبها وتصنيع الوقود وإعادة معالجته، إضافة إلى أنشطة البحث والتطوير وتصنيع المعدات النووية ذات الصلة التي تُطوّر أو تُورّد أو تُنشأ أو تُشغّل بموجب اتفاق التعاون السلمي بين البلدين.
اقرأ أيضاً: مستشار قانوني سعودي يوضح إطار المساءلة الجنائية للذكاء الاصطناعي والعقود الذكية
أكد غروسي أن الاتفاق الثنائي لن يمس حقوق والتزامات الوكالة والسعودية بموجب اتفاق الضمانات الشاملة، مشيراً إلى أن الطلب معروض حالياً على مجلس المحافظين بموجب الوثيقة GOV/2026/66، التي تتضمن نص الاتفاق وتوصية بتفويض المدير العام تطبيق تدابير الضمانات والتحقق وفق الممارسات المعتادة. ورحب بما وصفه بـ”النهج المنفتح والشفاف” من الجانبين السعودي والأمريكي، وتعاونهما مع الدول الأعضاء والأمانة، مؤكداً أن الاتفاق سيسهل توفير معلومات أوسع نطاقاً ذات صلة بالضمانات والوصول إلى المنشآت والأنشطة الخاضعة له.
اتفاق تعاون نووي طويل الأمد
في 22 يوليو 2026، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية توقيع اتفاق للتعاون النووي السلمي بين الوزير كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى جانب اتفاق ثنائي مصاحب بشأن الضمانات. ويُعرف اتفاق التعاون بـ”اتفاق 123″ نسبة إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، التي تنظم التعاون النووي السلمي مع الدول الأخرى. وقالت الوزارة إن الاتفاقين يؤسسان لشراكة طويلة الأمد تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وتفتح المجال أمام الشركات الأمريكية للمشاركة في تطوير البرنامج النووي السعودي، على أن يُحال اتفاق التعاون إلى الكونغرس للمراجعة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
أهداف البرنامج النووي السعودي ضمن رؤية 2030
تسعى المملكة من خلال مشروعها الوطني للطاقة الذرية إلى تنويع مصادر الطاقة وإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وتقليل الاعتماد على النفط ومشتقاته في توليد الطاقة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويتضمن المشروع إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء، وتطوير البنية التحتية والكوادر الوطنية، وتوطين التقنيات النووية. كما تشمل الخطط تطوير أنشطة دورة الوقود النووي، واستكشاف خامات اليورانيوم والثوريوم، والاستفادة من الموارد الطبيعية لتوفير الوقود للمفاعلات مستقبلاً. وتكتسب أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة حساسية خاصة لإمكانية استخدامها في أغراض سلمية وعسكرية، ما يجعلها خاضعة لرقابة دولية دقيقة. وتؤكد السياسة الوطنية السعودية للطاقة الذرية أن البرنامج مخصص للأغراض السلمية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ومتطلبات السلامة والأمن النووي.
المزيد في قسم محليات






