مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقر قانوناً يصنف الحوثيين منظمة إرهابية ويفرض عقوبات مشددة

شارك
مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقر قانوناً يصنف الحوثيين منظمة إرهابية ويفرض عقوبات مشددة

أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، يوم الأربعاء، تشريعاً جديداً يقضي باعتبار جماعة الحوثي «منظمة إرهابية»، وتجريم كافة أنشطتها ومصادر تمويلها، مع فرض عقوبات قاسية تصل إلى حد الإعدام على الجرائم المرتبطة بها.

نص القانون وأهدافه المعلنة

وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، يحمل التشريع الرقم 1 لسنة 2026، ويُعرف بـ«قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها». وينص على تصنيف الجماعة، التي تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»، بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والمدنية ومرجعياتها الفكرية، «منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً». ويسري هذا التصنيف على كل من عمل أو يعمل لصالحها، أو يناصرها بالقول أو الفعل، أو قدم لها دعماً مادياً أو معنوياً.

يستهدف القانون، وفق الوكالة، مكافحة تمويل أنشطة الجماعة وتجفيف منابع دعمها، وحماية مؤسسات الدولة والمجتمع والملاحة الدولية من ممارساتها. كما يهدف إلى ضمان عدم استخدام الأراضي اليمنية منطلقاً للاعتداء على الغير، وتعزيز التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مواجهة الأنشطة الإرهابية للجماعة، وملاحقة مرتكبي جرائمها وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية النافذة. ويؤكد التشريع أيضاً على حماية المدنيين والأنشطة التجارية والاقتصادية والأعمال الإنسانية والإغاثية المشروعة من أي آثار سلبية قد تنجم عن تطبيقه، بما يكفل عدم المساس بحقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة.

اقرأ أيضاً: مانيج إنجن تبدأ عصرًا جديدًا من التحليلات الأمنية الموحدة والقابلة للتخصيص من خلال منصتها المبنية على واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة

عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام

حدد القانون عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن لمدد تتراوح بين عشرين وثلاثين عاماً، بحق من يرتكب أفعالاً إرهابية لصالح الجماعة، مثل تقويض مؤسسات الدولة، أو حصار المدن وتجويع السكان، أو استهداف المنشآت والمدنيين، أو الاعتداء على الملاحة الدولية وشبكات الاتصالات. كما نص على عقوبة الإعدام لكل من يقدم أو يهرّب الأسلحة والمعدات العسكرية للجماعة، أو يشارك في تجنيد الأشخاص وتدريبهم.

وشدد التشريع العقوبة إلى «الإعدام تعزيراً» في حال استغلال الأطفال دون سن الثامنة عشرة أو تجنيدهم عبر المدارس والمراكز الصيفية.

اقرأ أيضاً: مجلس النواب اليمني يعتمد قانوناً يصنّف الحوثيين «منظمة إرهابية» ويفرض عقوبات مشددة

تجريم الانتماء والترويج للأفكار وتمويل الجماعة

جرّم القانون الانتماء إلى الجماعة، أو الترويج لأفكارها القائمة على «الاستعلاء السلالي والطائفي» أو العنصري، أو «ادعاء حصر الولاية الإلهية لسلالة معينة في الحكم والسلطة». كما جرّم تقديم الأموال والموارد الاقتصادية والغطاء القانوني والإعلامي للجماعة، ونص على معاقبة مرتكبي أي من هذه الأفعال بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.

ضمانات لحماية الأنشطة المشروعة

تضمن القانون ضمانات لعدم الإضرار بحقوق المواطنين؛ إذ نص على أن التصنيف لا يمتد تلقائياً إلى أي شخص لمجرد وجود علاقة تجارية أو اجتماعية، أو لمجرد الإقامة وممارسة نشاط مشروع في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، بما يكفل حماية الأعمال الإنسانية والتجارية المشروعة.

اقرأ أيضاً: جامعة تبوك تطلق المعرض الأكاديمي الأول لكلية الشريعة والقانون تحت شعار مقاربة التشريع والممارسة المؤسسية

ولم يصدر أي تعليق من الجماعة حتى الآن على صدور هذا القانون.

سياق الصراع المستمر

يشهد اليمن صراعاً منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة شمالي البلاد، قبل أن يتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعماً للحكومة اليمنية. ورغم الهدنة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2022، لم تنجح الجهود السياسية في إنهاء النزاع، فيما تجددت المواجهات واتسعت خلال الأشهر الأخيرة، مخلفة موجات نزوح جديدة واحتياجات إنسانية متزايدة.

المزيد في قسم عربي و عالمي

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *