كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الملحق الفني المبرم مع الجانب الكيني ينحصر نطاقه في استقدام العمالة المنزلية فحسب، ولا يمتد ليشمل توفير فرص عمل في القطاعات المهنية، موضحةً أنه يقتصر على مهن محددة أبرزها العامل المنزلي والسائق الخاص، كما أكدت عدم وجود أي اتفاقية راهنة لاستقدام العمالة المهنية من جمهورية كينيا.
اقرأ أيضاً: وزارة الموارد البشرية تُحدث جدول المخالفات لقطاع العمالة المساندة وتشدّد على الرقابة
ثلاثة محاور أساسية تحكم الملحق الفني
أوضحت الوزارة أن هذا الملحق يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في خفض تكلفة الاستقدام، والارتقاء بجودة العمالة المنزلية عبر برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة، وضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
اقرأ أيضاً: وزارة الموارد البشرية تؤكد إلزامية التقيد بضوابط قطاع العمالة المساندة وتحديث جداول المخالفات
الجانب الكيني يبدي استعداده للالتزام بالأنظمة السعودية
من جانبه، أبدى الجانب الكيني استعداده لتوريد العمالة المنزلية وفقاً للأنظمة والإجراءات المعتمدة في المملكة، وبما يتوافق مع التكاليف ومدد الاستقدام المحددة، مشيراً إلى أن عملية الاستقدام تخضع للطلب الفعلي المستند إلى احتياجات أصحاب العمل من المواطنين والمقيمين.
اقرأ أيضاً: عبدالله كريري يوضح أهمية الموارد البشرية في تطوير المؤسسات
دعوة لتحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية
وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات، داعيةً الجميع إلى الاكتفاء بمصادرها الرسمية المتمثلة في موقعها الإلكتروني وحساباتها المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي.
المزيد في قسم محليات






