بلجيكا توافق على تشريع يحظر إيواء طالبي لجوء سبق لهم تقديم طلبات في دول أوروبية أخرى

شارك
بلجيكا توافق على تشريع يحظر إيواء طالبي لجوء سبق لهم تقديم طلبات في دول أوروبية أخرى

أعلنت الحكومة الاتحادية في بلجيكا إقرار مشروع قانون يمنع فئة من طالبي اللجوء من الاستفادة من خدمات الإيواء داخل أراضيها، وذلك على خلفية تقديمهم طلبات حماية دولية سابقة في دول أعضاء أخرى بالاتحاد الأوروبي.

مواءمة مع التوجيه الأوروبي الجديد

وفقاً لتقرير نشره موقع “ذا بروكسل تايمز” الناطق بالإنجليزية، يهدف هذا الإجراء التشريعي إلى جعل القوانين الوطنية البلجيكية متوافقة مع التوجيه الأوروبي المحدث الخاص بشروط استقبال طالبي اللجوء، الذي دخل حيز التطبيق مؤخراً.

اقرأ أيضاً: صندوق ديسربتيك يستثمر في “بنك إن بوكس” للتوسع في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية

تصريحات وزيرة اللجوء والهجرة

أوضحت آنلين فان بوسويت، وزيرة اللجوء والهجرة في بلجيكا، أن الخطوة تستهدف وقف ظاهرة تنقل طالبي اللجوء بين دول التكتل الأوروبي وتقديم طلبات جديدة في كل دولة يصلون إليها. وقالت في تصريح رسمي: “من غير المقبول أن ينتقل طالبو اللجوء من دولة أوروبية إلى أخرى، ويبدؤوا في كل مرة إجراءات لجوء جديدة، ثم يجدوا أنفسهم في انتظار الحصول على مكان في أحد مراكز الإيواء”.

اقرأ أيضاً: كايا كالاس تعبر عن تطلع الاتحاد الأوروبي لرفع مستوى الشراكة مع دمشق إلى مصاف دول المتوسط

وأضافت الوزيرة أن هذه الفئة تشكل ما يقارب 38 بالمئة من إجمالي طلبات الحماية الدولية المقدمة في بلجيكا، ما يعكس حجم الظاهرة التي يسعى التشريع الجديد لمعالجتها.

اقرأ أيضاً: المنظمة الدولية للهجرة: نزوح أكثر من 382 ألف مواطن من إقليم كردفان خلال اثني عشر شهراً من المعارك

نطاق التطبيق ونظام دبلن

ينطبق مشروع القانون على الأشخاص الذين دخلوا أولاً إلى دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، وقدموا فيها طلباً للحصول على الحماية الدولية، ثم انتقلوا لاحقاً إلى بلجيكا وتقدموا بطلب لجوء جديد دون انتظار البت في طلبهم الأول. ويندرج هؤلاء ضمن فئة طالبي اللجوء الخاضعين لنظام “دبلن” الأوروبي، الذي يحدد الدولة المسؤولة عن دراسة طلب الحماية الدولية، ويتيح في حالات معينة إعادتهم إلى الدولة المختصة أصلاً بالنظر في طلبهم.

توقيت حساس قبل فصل الشتاء

تأتي هذه الخطوة الحكومية قبل أسابيع قليلة من حلول فصل الشتاء، وسط توقعات بأن يؤدي إقرار مشروع القانون ودخوله حيز التنفيذ إلى تقييد حصول هذه الشريحة من طالبي اللجوء على خدمات الإيواء في بلجيكا، ما يثير تساؤلات حول التداعيات الإنسانية المحتملة مع تدني درجات الحرارة.

المزيد في قسم عربي و عالمي

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *