أكدت الهيئة العامة للطرق أن “كود الطرق السعودي” يُشكّل ركيزة أساسية في قدرة المملكة على استضافة الأحداث الكبرى، وذلك عبر اعتماد منهجية استباقية تركّز على إدارة الحركة المرورية بكفاءة قبل انطلاق الفعاليات بوقت كافٍ، بما يضمن انسيابية التنقل وسلامة الوصول لجميع المشاركين.
منهجية استباقية لتنظيم الحركة المرورية
وأوضحت الهيئة أن الكود يقوم على تقييم دقيق لأثر الفعاليات على شبكة الطرق، وحجم الحركة المتوقعة للمركبات والمشاة، مع تحديد مناطق العمل التي تؤثر على التحويلات المرورية، واتخاذ قرارات حاسمة بشأن استكمالها أو إيقافها قبل المواعيد المحددة للفعاليات. وتشمل الإجراءات المعتمدة أيضاً تحديد الطرق المتأثرة، ووضع مسارات بديلة وتحويلات مرورية فعّالة، إلى جانب إعداد خطط إخلاء محكمة ومسارات للوصول السريع للجهات المختصة، لضمان أعلى مستويات الاستجابة للطوارئ.
تخطيط شامل لجميع فئات المجتمع
وأضافت الهيئة أن الكود راعى احتياجات المشاة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، ضمن إطار التخطيط الشامل لضمان شمولية الخدمات وسهولة الوصول للجميع. بالإضافة إلى إعداد خطة متكاملة مع وسائل الإعلام، بهدف الإبلاغ المسبق عن الإغلاقات والتحويلات المرورية، مما يسهم في توعية الجمهور وتسهيل حركة المرور بكفاءة وفعالية خلال الفعاليات الكبرى، وضمان الشفافية والتعاون المجتمعي.
أرقام قياسية في جودة البنية التحتية
وتتمتع المملكة بشبكة طرق يبلغ إجمالي طولها أكثر من 73 ألف كم، حيث احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر ترابط شبكة الطرق، وحققت المرتبة الرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق، مما يعكس التطور المستمر في قطاع الطرق.
أفضل الممارسات ومستهدفات طموحة
وتطبق الهيئة أفضل الممارسات العالمية لضمان أعلى مستويات السلامة، ومن أبرزها إطلاق كود الطرق بصفته مرجعاً فنياً موحداً لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق، يضمن أعلى معايير التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة، وكذلك إصدار لائحة تصاريح أحرام الطرق التي تهدف إلى تنظيم الأعمال على حرم الطريق ورفع مستوى السلامة، إضافة إلى تعزيز تجربة المستخدمين، انطلاقاً من دورها في تنظيم القطاع والإشراف عليه.
وتواصل الهيئة تنفيذ المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق، التي تشمل الوصول إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل الوفيات على الطرق إلى أقل من (5) حالات لكل (100) ألف نسمة، مع تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفق تصنيف (IRAP)، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لتلبية الطاقة الاستيعابية للشبكة.
