أبرز المستشار القانوني غازي القاسم أربع ركائز أساسية يتضمنها نظام المعاملات التجارية المحدث، وذلك خلال مداخلة هاتفية على أثير إذاعة الإخبارية.
تنظيم شامل لأكثر التعاملات التجارية شيوعاً
أوضح القاسم أن التشريع الجديد رتب بأسلوب دقيق أحكام البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة التجارية، مشيراً إلى أن هذه الأنماط تمثل النسبة الأكبر من التعاملات اليومية التي تجرى بين الشركات والأفراد على حد سواء.
اقرأ أيضاً: آل دغيم يسلط الضوء على 5 محاور لأدوات الإعلام السياحي
معالجة جذور النزاعات التعاقدية
أضاف أن النظام عالج مسببات الخلاف المحتملة بتفصيل أحكام التوريد من حيث الكميات والمواعيد وحالات الإخلال بالتنفيذ، كما وضع ضوابط لتسليم المبيع والعيوب التي قد تشوبه، إضافة إلى عدم مطابقة المنتجات للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين.
اقرأ أيضاً: نظام المعاملات التجارية يحدّد مسؤوليات التجار وعقوبات المخالفات المحاسبية وآليات التعويض
إطار واضح لعلاقة الوكيل بالموكل
أكد أن هذه الأحكام أرست أسساً محددة وواضحة تحكم العلاقة بين الوكيل والموكل، ما يمنح الطرفين مرجعية قانونية راسخة تقلل من الغموض في الالتزامات المتبادلة.
اقرأ أيضاً: الجريدة الرسمية تنشر موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات التجارية الجديد
دعوة لمراجعة العقود قانونياً لتفادي المنازعات
نبه القاسم إلى ضرورة عرض العقود على مختصين قانونيين قبل التوقيع للتأكد من سلامة جميع البنود والالتزامات، مبيناً أن العقد المصاغ بدقة ووضوح يشكل حاجزاً فعالاً أمام احتمالات اللجوء إلى القضاء مستقبلاً.
المزيد في قسم محليات






