نظام المعاملات التجارية يحدّد مسؤوليات التجار وعقوبات المخالفات المحاسبية وآليات التعويض

شارك
نظام المعاملات التجارية يحدّد مسؤوليات التجار وعقوبات المخالفات المحاسبية وآليات التعويض

أقرّ نظام المعاملات التجارية تعريفاً دقيقاً للأعمال التجارية، ووضع ضوابط تنظّم مزاولة القاصرين الذين بلغوا الخامسة عشرة من العمر للنشاط التجاري، كما بيّن الحالات التي يجوز فيها للمتضرّرين اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي يلحقها التاجر بمنافسيه أو بدائنيه.

ضوابط العقود والالتزامات المالية

تناول النظام أحكام فسخ العقود التجارية وحدّد الحالات التي تستوجب التعويض، كما فصّل طبيعة المخالفات والعقوبات المترتبة عليها، إضافة إلى القواعد المنظّمة لإصدار الكمبيالات وسندات الأمر والشيكات.

اقرأ أيضاً: مريم المهيري: 726 مليون دولار حجم الالتزامات المقدمة لدعم صندوق الخسائر والأضرار

عقوبات تصل إلى خمسين ألف ريال للمخالفات المحاسبية

نصّ النظام على معاقبة كل من يخالف لائحة السجلات المحاسبية، أو يدرج بيانات غير صحيحة في تلك السجلات بإهمال جسيم أدّى إلى الإضرار بالغير، بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، مع تأكيد عدم إخلال ذلك بمسؤولية المخالف عن تعويض المتضرّر.

اقرأ أيضاً: الصحة تؤكد: الإجازات المرضية تُمنح وفق تقييم طبي حصراً وعقوبات التزوير تصل للسجن وغرامة 100 ألف ريال

نطاق التطبيق وموعد النفاذ

تسري أحكام هذا النظام على التاجر والعمل التجاري أيّاً كانت صفة من يزاوله والوسيلة المستخدمة، سواء كانت إلكترونية أو تقليدية، كما تشمل الأعمال التي تكتسب الصفة التجارية بالنسبة إلى أحد الطرفين دون الآخر، على أن يبدأ العمل بها بعد مئة وثمانين يوماً.

اقرأ أيضاً: الجريدة الرسمية تنشر موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات التجارية الجديد

أولوية الاتفاقات الخاصة ومصادر القواعد التكميلية

أجاز النظام لأطراف العلاقة التجارية الاتفاق على الشروط والأحكام التي تحكم تعاملاتهم، شريطة ألا تتعارض مع النظام العام أو مع نص آمر، وفي حال عدم وجود اتفاق تسري عليهم قواعد نظام المعاملات المدنية، والعرف التجاري والعادة التجارية، مع أفضلية قواعد العرف الخاص بمنطقة أو نشاط معيّن على العرف التجاري العام.

المزيد في قسم محليات

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *