قرارات التعليم
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثالثة والأربعين لسنة الدورة التاسعة الثانية تحت رئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. استعرض المجلس جدول أعمال الجلسة واتخذ القرارات اللازمة بشأن البنود المطروحة.
صدر قرار يطلب من وزارة التعليم تطوير مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة للانتقال إلى المرحلة الابتدائية، بهدف دعم استمرارية التعلم وتقليل الفجوات وتحسين نواتج التعلم في المراحل اللاحقة.
اتخذ المجلس هذا القرار بعد استماعه لرأي لجنة التعليم والبحث العلمي التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، وذلك استناداً إلى ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبديت في جلسة سابقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1446/1447هـ.
كما دعا القرار الوزارة إلى دراسة وضع آليات وسياسات للاستفادة من خبرات المعلمين والمعلمات المتقاعدين لتحويلهم إلى مورد مستدام للمنظومة التعليمية.
وأكد القرار على ضرورة تطوير آليات تنظيم حضور الهيئة التعليمية في المدارس تراعي طبيعة العملية التعليمية وتسهم في رفع جودة البيئة المدرسية ومخرجات التعليم.
وطالب المجلس الوزارة برفع كفاءة منصة “مدرستي” من خلال توسيع استخدام التقنيات الناشئة، مما يدعم نموذج “المدارس الذكية” ويزيد جاهزية النظام التعليمي للتعامل مع الحالات الاستثنائية والطوارئ.
وأكد القرار على ضرورة تقييم منصة “قبول” خلال عامها الأول وتطوير السبل الداعمة للحد من حالات الانسحاب والتعثر الأكاديمي.
قرارات الصحة والغذاء
صدر قرار يطلب من المركز الوطني للتأمين الصحي وضع آليات لتراتب التغطية الصحية بين المركز والجهات التأمينية الأخرى، بالإضافة إلى حوكمة مطالبات المرافق الصحية الحكومية لضمان عدم تحمل تلك المراكز أو المركز تكاليف ناتجة عن تعثر أو تأخير صرف المطالبات المستحقة.
اتخذ هذا القرار بعد استماع المجلس لرأي اللجنة الصحية التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، استناداً إلى ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبديت في جلسة سابقة حول التقرير السنوي للمركز الوطني للتأمين الصحي للعام المالي 1446/1447هـ.
وطالب القرار المركز بتطوير الإجراءات التي تضمن استمرارية الرعاية والعلاج دون انقطاع للمصابين بالأمراض المزمنة المتقدمة والمعقدة ذات الاحتياجات الصحية المستمرة.
كما دعا القرار المركز إلى حوكمة مسارات الإحالات للعلاج في المؤسسات الصحية الخاصة داخل المملكة والعلاج في الخارج، لضمان توافق قرارات المركز مع احتياجات المرضى وتحقيق تكافؤ مستوى الرعاية بين البدائل العلاجية.
وفي السياق نفسه أصدر المجلس قراراً يطالب الهيئة العامة للغذاء والدواء باستكمال ربط جميع الصيدليات في نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية “رصد\).
اتخذ هذا القرار بعد الاستماع لرأي اللجنة الصحية بخصوص ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبديت في جلسة سابقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1446/1447هـ.
وطلب القرار من الهيئة تطوير آليات رقابية وتوعوية للحد من تداول المنتجات العشبية غير المسجلة والترويج لها في محال العطارة.
ودعا القرار الهيئة إلى دراسة توسيع البرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها الأكاديمية التابعة لها، بما يشمل اعتمادها وتقديمها لجميع عملاء الهيئة في القطاعات الخاضعة لإشرافها.
وأكد القرار على ضرورة معالجة التحديات التنظيمية المرتبطة بتداول الحليب ومنتجات الألبان وبيعه من المزارع والأسر المنتجة، تحقيقاً للتوازن بين دعم المنتجين وضمان سلامة الغذاء.
كما دعا القرار الهيئة إلى دراسة توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم بعض خدمات الهيئة مع مراعاة اختصاصاتها ودورها الرقابي.
قرارات الاستثمار والرياضة
صدر قرار يطلب من هيئة الهلال الأحمر السعودي تعريف المجتمع بالحالات التي تستدعي طلب الخدمات الإسعافية العاجلة وزيادة جهودها في التوعية الوقائية.
اتخذ هذا القرار بعد الاستماع إلى رد من عضو المجلس رئيس اللجنة الصحية الدكتور حسن آل مصلوم بخصوص ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبديت تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1446/1447هـ، بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة.
ودعا القرار الهيئة إلى دراسة إنشاء إطار وطني لقياس أثر خدماتها الإسعافية على النتائج النهائية للمرضى بعد استكمال جميع مراحل الرعاية الصحية.
وفي سياق آخر أصدر المجلس قراراً يدعو وزارة الاستثمار إلى دراسة تكامل الأدوار المؤسسية مع هيئة تسويق الاستثمار وقياس أثر النموذج الحالي على كفاءة الإنفاق وتحقيق المستهدفات الاستثمارية.
اتخذ هذا القرار بعد الاستماع لرأي لجنة التجارة والاستثمار التي قدمتها رئيس اللجنة حنان السماري، استناداً إلى ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبديت في جلسة سابقة حول التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1446/1447هـ.
وأكد القرار على ضرورة قياس الأثر الاقتصادي للمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جِسري) من خلال مؤشرات أداء ومستهدفات زمنية واضحة، وربط نتائجها بمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وطالب المجلس الوزارة بتطوير آليات المتابعة مع المستثمرين في مراحل التفاوض النهائية وتفعيل الربط الإلكتروني للبيانات الجوهرية مع الجهات ذات الصلة.
كما طالب المجلس الوزارة بتطوير مؤشرات أداء لقياس حجم العقود الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية من قبل الشركات الأجنبية المستقطبة، لضمان تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.
وفي السياق نفسه أصدر المجلس قراراً آخر بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار للعام المالي 1446/1447هـ، طالباً بناء مؤشرات قياس لتقييم الفرص الاستثمارية وتصنيفها في المناطق قبل عرضها على المستثمرين، تتضمن قياس الجاهزية التنظيمية والبنية التحتية والتحديات المحتملة.
اتخذ هذا القرار بعد الاستماع لرد من رئيسة لجنة التجارة والاستثمار حول ما أبداه أعضاء المجلس من ملاحظات وآراء تجاه التقرير بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة.
وطالب القرار الهيئة بتطوير منهجية لقياس مساهمة برامجها ومبادراتها في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وربطها بمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وأكد القرار على وجوب حوكمة الأدوار والمسؤوليات بين الجهات ذات العلاقة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
وفي قرار آخر أصدره المجلس خلال الجلسة طالب وزارة الرياضة بدراسة تخصيص مقاعد في الجامعات السعودية لجذب الرياضيين.
