إطلاق التقرير والالتزام بالرؤية
قدمت السعودية تقريرها الوطني الطوعي الثالث ضمن فعاليات المنتدى السياسي عالي المستوى للتنمية المستدامة الذي عقد في نيويورك تحت رعاية الأمم المتحدة لعام 2026، معبرة عن استمرار التزامها بتعزيز وتيرة الإنجاز نحو أهداف التنمية المستدامة وغايات رؤية 2030.
محتوى التقرير والشراكات الواسعة
وفي كلمته، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم أبرز مخرجات التقرير، الذي يقدم صورة شاملة للتقدم الذي أحرزته المملكة في تطبيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بالإضافة إلى الدروس المستفادة والأولويات القادمة.
يجسد الاستعراض الوطني الطوعي الثالث للمملكة إسهام رؤية المملكة 2030 في إحداث نقلة نوعية ضمن مسيرة التنمية الوطنية، والتي تُرجمت إلى إنجازات ملموسة تدعم تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويعكس هذا الاستعراض ما أحرزته المملكة من تقدم منذ تقديم استعراضها الوطني السابق في عام 2023، وما اكتسبته من خبرات ودروس، وما لا يزال قيد التنفيذ، وهي رحلة بدأت بتقييم موضوعي وصريح للواقع، تخللتها مسيرة متواصلة من الإصلاح والطموح، لتدخل اليوم مرحلة جديدة ترتكز على تحديد الأولويات، وتعزيز كفاءة التنفيذ، وتعظيم الأثر.
ويُعد التقرير امتداداً للتقارير الوطنية الطوعية التي قدمتها المملكة في عامي 2018 و2023، ويظهر نتائج جهود تشاركية واسعة شارك فيها أكثر من 140 جهة تمثل القطاعين العام والخاص، والأوساط الأكاديمية، والقطاع غير الهادف للربح، بالإضافة إلى منظومة الأمم المتحدة.
أولويات المرحلة القادمة وإنجازات الخطة الوطنية
ويحدد التقرير أولويات المملكة للمرحلة القادمة، مثل تعزيز الوقاية من الأمراض غير السارية، وتحسين استدامة المياه الجوفية، وتسرّع إطلاق مشاريع الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتعزيز الأمن الحيوي والقدرات الوطنية لإنتاج اللقاحات، والاستمرار في تحسين البيانات لدعم صياغة سياسات عامة أكثر دقة وتركيزًا.
ويعكس التقرير النهج الذي اتبعته رؤية المملكة 2030 لتوافق أهداف التنمية المستدامة العالمية مع إطار وطني للتنفيذ عبر الخطة الوطنية للتنمية المستدامة، التي تضم أكثر من تسعين أولوية موزعة على تسع مهام متكاملة تسعى إلى تحقيق نتائج قابلة للقياس للفرد والاقتصاد والبيئة، ويظهر ما أحرزته هذه المهام من تقدم ملموس مثل تعزيز الأمن المائي، وتوسع استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد، وتطوير الحكومة الرقمية، ودعم نمو المدن، وتعزيز القطاع الصناعي، وتمكين تعزيز نمو اقتصادي شامل.
