النائب العام يؤكد أن التطور التشريعي يعزز سيادة القانون ويدعم التنمية

التشريعات وتعزيز سيادة القانون

الدكتور خالد بن محمد اليوسف، النائب العام ورئيس مجلس النيابة العامة، أوضح أن المسار التشريعي الذي تشهده المملكة، تحت إشراف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يرفع من مستوى البيئة النيابية، ويكرس مبدأ سيادة القانون، ويتماشى مع مسيرة التنمية الشاملة.

دور النيابة العامة واستقلالها

في تصريحه بمناسبة اليوم العالمي للقانون، بين سيادته أن القانون يُعتبر ركيزة أساسية لحماية الحقوق وتعزيز العدل، وأضاف أن وضوح النصوص القانونية وكفاءة تنفيذها يعززان ثقة المواطنين في جهاز النيابة العامة، ويؤمنان استقرار المجتمع وأمنه، كما يدعمان أهداف التنمية المستدامة.

تطوير الممارسات النيابية والتقنية

وأضاف سيادته أن تحسين أساليب العمل النيابي، واستخدام الأدوات التقنية المتاحة، وتطوير المهارات البشرية يشكلان جزءًا من برنامج التحول المؤسسي للنيابة العامة، ويهدفان إلى رفع كفاءة الأداء ومتابعة التطور التشريعي في المملكة.