أول توثيق لتسعة أنواع نادرة من الطيور المهاجرة داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية

توثيق أول لتسعة أنواع نادرة من الطيور المهاجرة

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية عن رصد وتسجيل تسعة أنواع نادرة من الطيور المهاجرة للمرة الأولى داخل حدود المحمية، وهو إنجاز علمي يعزز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الوطنية لحماية التنوع الأحيائي في المملكة.

منهجية البحث والنتائج الميدانية

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة عبدالعزيز الفريح أن هذا الاكتشاف جاء عقب مسح ميداني شامل استمر عامًا كاملًا، نفذه فريق بحثي مشترك من الهيئة وجامعة الملك سعود مستخدمًا طريقة العد النقطي المنتظم الدقيقة.

وبين الفريح أن الدراسة شملت طيورًا تنتمي إلى خمس رتب وثماني عائلات تصنيفية، وتوزعت بين طيور برية ومائية وأخرى ابتعدت عن مسارات هجرتها المعتادة. وقد ضمت القائمة الموثقة لأول مرة: الصقر الوكري، البومة طويلة الأذن، الزرزور الوردي، العصفور أصفر الحلق، الدُّرَّسة سوداء الرأس، النورس رقيق المنقار، الزقزاق الأوراسي، الزقزاق مهمازي الجناح، وطائر الفلامنجو الكبير (النحام الأكبر).

النشر العلمي وأهمية السجلات

أضافت الهيئة أن نتائج الدراسة نُشرت في مجلة “Check List” العالمية المحكمة، ما يمنح هذه السجلات قيمة علمية مرجعية على مستوى المملكة وشبه الجزيرة العربية، ويؤكد جودة الجهود العلمية المشتركة في رصد الأنواع النادرة والشاردة.

بيئة المحمية ودورها في دعم التنوع الأحيائي

من جهتها، أفادت الهيئة بأن الدراسة الميدانية غطت التنوع التضاريسي للمحمية التي تزيد مساحتها على 28,000 كيلومتر مربع، وتشمل الأودية الغنية بالغطاء النباتي، والمسطحات المائية، والبحيرات الاصطناعية خلف السدود، التي أصبحت موائل حيوية للطيور المهاجرة. وأسهمت إجراءات الحماية ومنع الرعي والصيد الجائر في تعزيز كفاءة النظم البيئية وتحسينها.

الإشادة بالتعاون العلمي واستمرار الجهود

وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة أن هذا الإنجاز يُعد امتدادًا لسلسلة من النجاحات العلمية التي حققتها المحمية، والتي توجت بإدراجها في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، ويعكس دورها كمنصة وطنية وعالمية للبحث والرصد البيئي. ويُذكر أن الهيئة تواصل تنفيذ برامج الرصد والدراسات العلمية بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بهدف توثيق الأنواع الفطرية ورصد أنماط هجرتها وتوزيعها، وتطوير قواعد بيانات علمية دقيقة تدعم اتخاذ القرار البيئي المبني على المعرفة، وتسهم في استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.