أصدر النائب العام قراراً استراتيجياً يقضي بتعيين ثلاثين قائداً في إطار هيكلة تطويرية لمرحلة جديدة من العمل بالنيابة العامة.
تفاصيل التعيينات
ضمت التعيينات وكلاء النيابة العامة ومساعديهم، إلى جانب قيادات مكلفة بالادعاء العام والتعاون الدولي والرقابة والتحقيق، ورؤساء النيابات ونوابهم بالإضافة إلى قيادات مكلفة بالتفتيش النيابي والمكتب الفني.
الهيكلة الجديدة والقطاعات المستحدثة
كما عيّن النائب العام مديري قطاعات الحلول الرقمية وموارد البشرية على مستوى عام، بالإضافة إلى قيادات تختص بمراكز حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، وقيادات تتولى إدارة الأمن السيبراني والشراكات الاستراتيجية والتكامل المؤسسي، وقيادات تهتم بالاستدامة الرقمية والابتكار والتميز وتطوير الأعمال.
رؤية مستقبلية للنيابة العامة
وتعكس هذه الخطوات سعي النيابة العامة إلى إنشاء نموذج مؤسسي متجدد يركز على استثمار الكفاءات وتعزيز فاعلية القيادة وكفاءة الأداء، دعماً لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية وتعزيز القدرة على أداء الرسالة العدلية بكفاءة واقتدار.





