أوضح المحامي أحمد الأحمد أن منع العامل من الاستفادة من إجازته النظامية يُعتبر قرارًا إداريًا من النوع السلبي، مؤكدًا على ضرورة الفصل بين العقوبات التي تُفرض على الموظف وحقوقه الثابتة.
الإجازة النظامية لا تُسقطها الإخلالات الوظيفية
أشار الأحمد، في حديثه عبر الهاتف على قناة الإخبارية، إلى أن ديوان المظالم قد صرح بأن الإجازة العادية تُعَدّ حقًا نظاميًا لا يمكن سحبها بسبب أي تقصير مهني قد يرتكبه الموظف.
تمييز بين القرارات الإدارية الوجوبية والسلبية
وأشار إلى أن ديوان المظالم يفرق بين القرارات الإدارية التي تُفرض كواجبات أساسية وتلك التي تُصنّف كقرارات سلبية، مؤكدًا أن الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها العامل لا يجوز أن تُعطَّل نتيجة العقوبات التي تُفرض عند خرق الواجبات.
حماية حقوق الموظف وتعزيز آليات الرقابة
وأضاف المحامي أن هذا المبدأ يُرسّخ قاعدة عامة تهدف إلى صون حقوق العاملين وتوضيح التزاماتهم أمام الإدارة، مع إبراز دور مديري الإدارات وأصحاب الصلاحيات في تطبيق آليات المحاسبة والرقابة.
خلاصة الموقف القانوني
في الختام، شدد أحمد الأحمد على أن أي قرار يُنكر الإجازة النظامية للموظف لا يتماشى مع النصوص القانونية المعتمدة، ويجب أن يُعامل كقرار إداري سلبي لا يجوز تنفيذه.
