حذرت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية المنشآت التجارية من رفع أو مشاركة بياناتها التجارية والشخصية والمالية عبر المواقع والمنصات الإلكترونية غير الموثوقة. وأوضحت الوزارة أن هذه المواقع تدّعي حفظ الهوية الرقمية للمنشآت، لكنها لا تحمل أي صفة نظامية، مما يجعل من المستحيل التحقق من الغرض من جمع البيانات أو آليات حفظها وحمايتها.
البيانات المحظورة مشاركتها
شددت الوزارة على ضرورة الامتناع عن تزويد أي جهة غير موثوقة بمعلومات تشمل السجلات التجارية، والأرقام الضريبية، والعناوين الوطنية، وأرقام التواصل، والحسابات البنكية، وأرقام الآيبان الخاصة بالمستندات والمرفقات. كما حذرت من إعطاء أي بيانات يمكن استخدامها للتعريف بالمنشأة أو صاحبها، إلا بعد التأكد من هوية الجهة والغرض من جمع البيانات والأساس النظامي لمعالجتها.
تنامي المواقع الوهمية
أشارت الوزارة إلى أن هذا التحذير يأتي في ظل تزايد عدد المواقع والمنصات الوهمية التي تقدم خدمات تحت مسميات مختلفة، وتطلب من المستخدمين تجميع ورفع بيانات متعددة في مكان واحد. وأكدت أن ذلك قد يعرض المنشآت والأفراد لمخاطر إساءة استخدام البيانات أو مشاركتها مع أطراف أخرى، خاصة في حال عدم التحقق من الجهة المشغلة للمنصة وسياسة الخصوصية وأغراض استخدام البيانات.
شعارات مضللة
أوضحت وزارة التجارة أن استخدام بعض المنصات لشعارات أو مسميات توحي بارتباطها بجهة حكومية لا يعد دليلاً كافياً على وجود هذا الارتباط الفعلي. ودعت الوزارة المنشآت والأفراد إلى التعامل مع الخدمات الحكومية فقط عبر القنوات والمنصات الرسمية، والتحقق من الجهة المقدمة للخدمة قبل إدخال أو رفع أي بيانات. كما نبهت إلى عدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق أو بيانات الدخول إلى الحسابات الحكومية أو البنكية مع أي جهة.
