أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تدشين خدمة مخصصة لتأهيل مقاولي القطاع البلدي، وذلك عبر منصة «بلدي أعمال» الإلكترونية. تهدف هذه الخدمة إلى تمكين شركات المقاولات من استيفاء جميع متطلبات التأهيل والحصول على الاعتماد الرسمي وفق معايير موحدة، مما يسهم في رفع كفاءة مزودي الخدمات وتعزيز جاهزيتهم لتنفيذ الأعمال والمشاريع البلدية.
آلية عمل الخدمة ومراحل التأهيل
أوضحت الوزارة أن الخدمة تنظم رحلة التأهيل للمقاولين بدءاً من إكمال المتطلبات النظامية والفنية، مروراً بعملية تقييم المنشأة وفق معايير الجودة والجاهزية التشغيلية، وصولاً إلى اعتمادها في الخدمات والمجالات البلدية المستهدفة. تشمل متطلبات التأهيل ضرورة وجود سجل تجاري ورخصة بلدية ساريتين، واستيفاء شهادة التصنيف والعضويات المطلوبة، وتوافر الكوادر والخبرات الفنية، إلى جانب استكمال البيانات والوثائق اللازمة عبر منصة «بلدي أعمال».
معايير التقييم والمهلة التصحيحية
أكدت الوزارة أن الخدمة تعتمد معايير تقييم موحدة للتحقق من كفاءة المنشآت وموثوقيتها وجاهزيتها، ومدى قدرتها على تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات البلدية وفق المتطلبات الفنية والمهنية المعتمدة. وأشارت إلى منح شركات المقاولات مهلة تصحيحية حتى 30 يونيو 2027 لاستكمال متطلبات التأهيل والاعتماد، داعيةً المنشآت إلى الاستفادة من هذه المهلة والمبادرة بإنهاء الإجراءات اللازمة عبر المنصة.
أثر التأهيل على جودة الخدمات
أضافت الوزارة أن التأهيل يتيح للمنشآت الاستعداد للعمل في الخدمات والمجالات البلدية المستهدفة، ويرفع جودة الأعمال المنفذة وكفاءة تقديم الخدمات للمستفيدين. الخدمة متاحة إلكترونياً عبر منصة «بلدي أعمال»، حيث يمكن للمنشآت استكمال البيانات، وإرفاق الوثائق المطلوبة، ومتابعة إجراءات التأهيل حتى صدور الاعتماد.
