أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.2% خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2025. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار القطاع السكني والقطاع الزراعي، في الوقت الذي سجل فيه القطاع التجاري تراجعاً.
تفاصيل أداء القطاعات العقارية
وفقاً للنشرة الصادرة عن الهيئة، ارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 2.3% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة أسعار الأراضي السكنية بنسبة 4.9%، والشقق بنسبة 1.7%، والأدوار السكنية بنسبة 0.8%. في المقابل، انخفضت أسعار الفلل بنسبة 7.7% خلال الفترة نفسها.
أما القطاع التجاري، فقد تراجعت أسعاره بنسبة 2% مقارنة بالربع الثالث من 2025، متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي التجارية بنسبة 2.1%، والعمائر بنسبة 1.4%، والمعارض والمحلات التجارية بنسبة 0.9%. وعلى النقيض من ذلك، سجل القطاع الزراعي ارتفاعاً بنسبة 3.9%، نتيجة زيادة أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.
الحركة الربعية للأسعار
على أساس ربع سنوي، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 1.2% خلال الربع الثالث من 2026، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه. وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع أسعار القطاع السكني بنسبة 1.5% والقطاع التجاري بنسبة 0.3%، بينما ارتفع القطاع الزراعي بنسبة 0.2%.
وفي تفصيل القطاع السكني على أساس ربعي، انخفضت أسعار الأراضي بنسبة 2.1%، والشقق بنسبة 0.5%، والفلل بنسبة 0.4%، في حين ارتفعت أسعار الأدوار السكنية بنسبة 1%. أما القطاع التجاري، فقد شهد تراجعاً في أسعار الأراضي بنسبة 0.4%، والمعارض والمحلات التجارية بنسبة 1.7%، مقابل ارتفاع أسعار العمائر بنسبة 0.2%. كما ارتفعت أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق.
تباين الأسعار بين مناطق المملكة
كشفت بيانات الهيئة عن تفاوت واضح في أداء أسعار العقارات على مستوى المناطق الإدارية. إذ سجلت منطقة الرياض ارتفاعاً بنسبة 4.6% على أساس سنوي، بينما تصدرت منطقة الحدود الشمالية قائمة المناطق الأعلى ارتفاعاً بنسبة 12%، تلتها منطقة المدينة المنورة بنسبة 0.3%.
في المقابل، سجلت منطقة عسير أعلى معدل انخفاض سنوي في أسعار العقارات بنسبة 4.3%، تلاها منطقة حائل بنسبة 3.8%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 3.7%، ومنطقة الجوف بنسبة 2.8%، وفق ما أوردته الهيئة العامة للإحصاء في نشرتها.
