تطوير الأطر التنظيمية لشهادة الزمالة
أقرت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، المعروفة اختصاراً بـ”تقييم”، حزمة تحديثات على سياسة القواعد العامة الخاصة بشهادة الزمالة. تأتي هذه الخطوة ضمن مساعيها المستمرة لتطوير الأطر التنظيمية والمهنية، وتحسين جودة المخرجات، ورفع كفاءة الإجراءات بما يتماشى مع أفضل الممارسات المهنية ويلبي احتياجات المستفيدين الراغبين في الحصول على الشهادة.
محاور التحديثات الجديدة
تضمنت السياسة المحدثة تنظيماً لمتطلبات الخبرة العملية، وتطويراً لآليات توثيقها واعتمادها. كما شملت تحديد المتطلبات الخاصة بالمناقشات لكل فرع من فروع التقييم، إلى جانب إدخال عدد من التحسينات الإجرائية الأخرى التي تهدف إلى تعزيز جودة التأهيل المهني.
مرونة انتقالية للأعضاء الحاليين
أتاحت الهيئة للأعضاء الحاصلين على عضوية “منتسب” أو “طالب منتسب” قبل التاسع والعشرين من يونيو 2026، إمكانية التقديم للحصول على شهادة الزمالة وفق الأحكام السابقة أو السياسة المحدثة. ويمنحهم هذا الخيار مرونة في اختيار المسار الأنسب لأوضاعهم. في المقابل، تسري أحكام السياسة المحدثة على من يحصلون على هذه العضويات اعتباراً من التاريخ ذاته، فيما لا تشمل التعديلات الأعضاء الأساسيين.
دعوة للاطلاع وأهداف التطوير
دعت “تقييم” المهتمين إلى الاطلاع على النسخة المحدثة من سياسة القواعد العامة لشهادة الزمالة والتعرف على أبرز ما تضمنته من تحديثات. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها لتوفير إطار تنظيمي أكثر مرونة وكفاءة، وتعزيز العدالة والشفافية، وتوحيد آليات التطبيق، ورفع مستوى التأهيل المهني.
