أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً يتضمن ترقية وتعيين سبعة وثلاثين قاضياً في ديوان المظالم، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز القضائي الإداري.
تفاصيل الترقيات الوظيفية
أوضح رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب أن الأمر الملكي الكريم شمل ترقيات متعددة المستويات، منها ترقية ثلاثة قضاة إلى درجة رئيس محكمة استئناف، وقاضٍ إلى درجة قاضي استئناف.
كما تم رفع قاضيين إلى درجة رئيس محكمة/أ، وأربعة قضاة إلى درجة رئيس محكمة/ب، وأربعة قضاة إلى درجة وكيل محكمة/ب، بالإضافة إلى تعيين سبعة قضاة كوكيل محكمة/أ.
وتضمنت الترقيات أيضًا تسعة قضاة إلى درجة قاضي/أ، وأربعة قضاة إلى درجة قاضي/ب، إلى جانب تعيين ثلاثة قضاة على نفس الدرجة.
دعم القضاء الإداري من القيادة العليا
أكد الدكتور الأحيدب أن القضاء الإداري يحظى برعاية خاصة من خادم الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن سمو ولي العهد -حفظهما الله- يولي اهتماماً وتوجيهًا مستمرين لهذا القطاع. وأضاف أن الأمر الملكي يعزز من جاهزية ديوان المظالم ويقوي دوائره القضائية بالكوادر المؤهلة.
الأثر المتوقع على منظومة القضاء
يُتوقع أن تسهم هذه الترقيات والتعيينات في رفع كفاءة العمل القضائي داخل ديوان المظالم، وتدعم استمرارية مسيرة القضاء الإداري الرائدة في المملكة، بما يتماشى مع رؤى القيادة في تحسين الخدمات القانونية.
ختاماً
يُظهر هذا القرار الملكي التزام المملكة بتطوير مؤسساتها القضائية وتعزيز مواردها البشرية، مما يعكس الجهود المتواصلة لضمان العدالة الإدارية وتعزيز الثقة في نظام القضاء.
