أفادت الهيئة العامة للطرق أن تطبيق كود الطرق في المملكة يهدف إلى تحسين حركة الشحن من خلال اعتماد منهجية تخطيط استراتيجي تمتد على مدى طويل، تشمل جميع مسارات الشاحنات داخل شبكة الطرق الوطنية. يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الهيئة المستمر للارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية وتعزيز الكفاءة التشغيلية على الصعيدين الوطني والإقليمي.
دراسات شاملة لتحديد المتطلبات والمسارات
يتضمن البرنامج إجراء دراسات مفصلة لحركة الشحن على المستويين الوطني والإقليمي، بحيث تُستوعب الاحتياجات الفعلية وتُحدد الطرق المثلى لنقل البضائع. تُشارك في هذه العملية جميع الجهات الفاعلة في قطاع الشحن، ما يضمن شمولية التخطيط وتكامل الجهود.
تخصيص مسارات وشبكات خاصة بالشاحنات
يحدد كود الطرق مناطق ومسارات مخصصة لحركة الشاحنات، مع تنظيم مرورها على الطرق الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية. كما يهدف إلى تقليل نقاط التقاء مسارات الشاحنات مع حركة المشاة، ما يُسهم في رفع مستوى السلامة العامة على الطرق.
أهداف بيئية وتشغيلية واضحة
تسعى الإجراءات المتبعة إلى خفض زمن الرحلات التي تقوم بها الشاحنات، وتقلل من الانبعاثات الكربونية، وتحد من الازدحام المروري الناتج عن حركة الشحن. بالإضافة إلى ذلك، تُعنى بتحسين سلامة شبكة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية.
كود الطرق كمرجع فني شامل
يُعد الكود مرجعاً فنياً متكاملاً يُتاح لجميع الجهات المختصة بقطاع الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات، والهيئات المتخصصة في تطوير المدن، وأمانات المناطق، والبلديات. يوفّر هذا المرجع المعلومات، والإرشادات، والرسومات الفنية، والإجراءات، وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة جميع أنواع الطرق، مع مراعاة المتطلبات البيئية ومعايير السلامة.
تُذكر أن الهيئة العامة للطرق هي الجهة المسؤولة عن الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، وقد أُسندت إليها مهمة صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، من بينها إطلاق كود الطرق السعودي.
تستمر الهيئة في توسيع تطبيق المعايير الفنية الحديثة بهدف تحسين تجربة مستخدمي الطرق، وضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة والاستدامة، سعيًا لتحقيق هدف المملكة بالوصول إلى المركز السادس عالمياً في جودة الطرق بحلول عام 2030م.
