موقف مصر من الاتهامات الإثيوبية
نفت مصر، يوم الثلاثاء، أي تدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، مؤكدة أن الادعاءات التي تشكك في التزامها بمبادئ عدم التدخل “هي والعدم سواء”. جاء هذا النفي على لسان المتحدث باسم الخارجية المصرية، نادر زكي، بعد أن وجه قائد عسكري إثيوبي اتهامات للقاهرة بدعم جبهات معارضة لحكومة آبي أحمد.
تفاصيل الاتهامات والاتهامات المضادة
وأوضح زكي في منشور على منصة “إكس” أن السياسة الخارجية المصرية تستند إلى مبادئ ثابتة، أبرزها احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. وأضاف أن أي شكوك في التزام مصر بهذه المبادئ لا أساس لها.
من جانبه، صرح رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية، برهانو جولا، أن “قوى أجنبية تدعم التحالف المسلح الحديث لمحاولة زعزعة استقرار إثيوبيا وإضعافها”. وأشار إلى أن جبهة تيغراي والتحالـف لا يستطيعان تحقيق أي شيء بمفردهما دون دعم وتمويل من السودان ومصر وقوى أخرى.
تطورات الوضع في تيغراي والأزمة الإنسانية
وتجددت الاشتباكات في إثيوبيا بين القوات الحكومية و”جبهة تحرير شعب تيغراي” في إقليم تيغراي شمالي البلاد، ما أثار تحذيرات من حدوث أزمة إنسانية جديدة في القرن الإفريقي. واتهمت الحكومة الإثيوبية الجبهة بالهجوم على منطقتي عفر وأمهرة والسيطرة على مطارات إقليم تيغراي.
واندلعت هذه المواجهات بعد أيام قليلة من تشكيل تحالف يضم سبع جماعات مسلحة معارضة للحكومة، في مقدمتها “جبهة تحرير شعب تيغراي” و”فانو” و”جيش تحرير أورومو”. وأسفرت الاشتباكات عن تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المطارات في الإقليم والمناطق المجاورة له.
ويذكر أن حكومة إثيوبيا و”جبهة تحرير شعب تيغراي” وقعتا في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 على “وقف دائم للأعمال العدائية” بموجب اتفاقية بريتوريا التي تم إبرامها في العاصمة الإدارية لجنوب إفريقيا. وقد شهد البلد حرباً دامية من 2020 إلى 2022 بين القوات الفيدرالية وجبهة تيغراي، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 600 ألف شخص حسب الاتحاد الإفريقي، قبل أن يوقع الطرفان اتفاق بريتوريا لإنهاء الحرب، إلا أن كل طرف يتهم الآخر بانتهاك بنود الاتفاق.
