المحامون في المغرب يواصلون الإضراب رغم دخول قانون تنظيم المهنة حيز التنفيذ

قرار الاستمرار في الإضراب

بعد اجتماعات مكثفة استمرت حتى ساعات متأخرة من ليلة الخميس/الجمعة، قرر مكتب جمعية هيئات المحامين الاستمرار في وقف تقديم الخدمات المهنية. جاء ذلك عقب اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية عقد بنادي هيئة المحامين في الرباط، وتابع مكتب الجمعية مناقشاته حتى صباح الجمعة قبل إصدار القرار.

مسار إقرار القانون والنشر

كان القانون قد اجتاز مرحلته التشريعية حيث صادق عليه مجلس النواب في قراءة ثانية بتاريخ 6 يوليو/تموز، ثم وافق عليه مجلس المستشارين في اليوم التالي. بعد استكمال الإجراءات البرلمانية، أصدرت المحكمة الدستورية في 10 أغسطس/آب بياناً بأنها غير قادرة على البت في إحالة تتعلق بمطابقة القانون للدستور. في 20 أغسطس/آب نشر النص في الجريدة الرسمية ليصبح سارياً.

اعتراضات المحامين على بنود القانون

يؤكد المحامون أن بعض المواد في القانون تهدد استقلالية المهنة، خاصة تلك التي تنقل صلاحيات من مجلس هيئة المحامين إلى جهات أخرى. كما يعترضون على السماح للأجانب بممارسة المهنة دون استشارة نقيب المحامين المغاربة، وعلى تحديد سن الترشح للمهنة بأربعين عاماً كحد أقصى بدلاً من خمسة وأربعين. الحكومة من جانبها تقول إن الهدف من التشريع هو تحديث تنظيم المهنة وتعزيز منظومة العدالة.