قامت الشرطة الأسترالية، يوم الخميس، بتوجيه اتهامات إلى سيدة يشتبه في صلتها بتنظيم «داعش» الإرهابي، تشمل تهم “الانتماء إلى جماعة إرهابية” و”دخول منطقة نزاع معروفة”.
سياق انتشار المتطوعات إلى الشرق الأوسط
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن مئات النساء من دول غربية سُحبن إلى الشرق الأوسط مع تصاعد نفوذ «داعش» في مطلع العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، وغالبًا ما كانن يتبعن أزواجهن المنضمين إلى صفوف التنظيم.
تفاصيل الاتهام والرحلة إلى سوريا
أوضح فريق مشترك من شرطة مكافحة الإرهاب في سيدني أن الاتهامات ستُوجه إلى السيدة البالغة من العمر أربعة وثلاثين عامًا، التي سافرت إلى سوريا بين عامي 2013 و2014 مصحوبة برجل للانضمام إلى تنظيم «داعش». وأضافت الشرطة أن الرجل يُعتقد أنه الآن سجين في الشرق الأوسط.
اعتقالها واحتجازها في مخيم النازحين
ذكرت الشرطة أن قوات كردية احتجزت المرأة في عام 2019 داخل “مخيم الهول” للنازحين في سوريا، قبل أن تُعاد إلى أستراليا في سبتمبر من العام الماضي.
العقوبة المحتملة والتحقيقات الجارية
تصل العقوبة القصوى إلى عشرة سنوات سجن لتهمتي “الانتماء إلى جماعة إرهابية” و”دخول منطقة نزاع محظورة” الموجهتين إليها. ويأتي هذا الإجراء في ظل عودة عدد من النساء والأطفال المرتبطين بمقاتلين يُشتبه في انتمائهم إلى «داعش» إلى أستراليا خلال شهر مايو الحالي. تم إيقاف امرأتين، أم وابنتها، عند وصولهما إلى ملبورن، واتُهمتا “باحتجاز امرأة واستعبادها” بعد سفرهما إلى سوريا عام 2014 لدعم التنظيم.
كما تم إيقاف امرأة ثالثة عند وصولها إلى سيدني، ووجهت إليها تهمتا “دخول منطقة نزاع محظورة” و”الانضمام إلى تنظيم إرهابي”. خلال هذا الأسبوع، عادت إلى أستراليا ثلاثة عشر شخصًا من سوريا يُشتبه في صلتهم بـ«داعش»، من بينهم أربع نساء وأولادهن الذين تبلغ أعمارهم تسع سنوات، وأكدت الشرطة الفيدرالية الأسترالية في بيانها عدم توجيه أي تهمة لهم.
وأشارت نائبة مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية لشؤون التحقيقات الأمنية الوطنية، هيلدا سيريك، إلى أن عدم وجود توجيه اتهامات لفترة معينة لا يعني توقف التحقيقات، مؤكدة أن “التحقيقات مستمرة بشأن جميع النساء البالغات العائدات حديثًا من المخيمات السورية”.
