تعتزم الحكومة المغربية الاقتراض من الأسواق الخارجية بمبلغ 60 مليار درهم (نحو 6.1 مليار دولار) خلال العام المالي 2027، وهو المبلغ نفسه المخصص للاقتراض الخارجي في ميزانية العام الجاري 2026.
تفاصيل مشروع قانون المالية لعام 2027
أظهرت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية للعام المقبل، التي قدمتها الحكومة أمام البرلمان الجمعة الماضي، أن إجمالي موارد الاقتراض المتوسط والطويل الأجل ستبلغ 120 مليار درهم (قرابة 12.2 مليار دولار) في 2027، مقارنة بـ 123 مليار درهم (نحو 12.5 مليار دولار) في موازنة 2026، أي بانخفاض نسبته 2.4 في المئة.
ومن المقرر أن تبدأ مناقشة مشروع القانون في البرلمان يوم الأربعاء المقبل.
توزيع الاقتراض بين الداخل والخارج
وبحسب المذكرة، ستستقر حصة الاقتراض الخارجي عند 60 مليار درهم، في حين ستنخفض موارد الاقتراض الداخلي إلى 60 مليار درهم، مقابل 63 مليار درهم (نحو 6.4 مليار دولار) في العام الجاري.
وبهذا يصبح الاقتراض المرتقب في عام 2027 موزعاً بالتساوي بين التمويل الداخلي والتمويل الخارجي.
توقعات الإيرادات والنمو الاقتصادي
في المقابل، ترتفع الموارد العادية للموازنة العامة (باستثناء حصيلة الاقتراض) إلى 482 مليار درهم (نحو 49 مليار دولار) في 2027، بزيادة نسبتها 14.5 في المئة عن 421 مليار درهم (نحو 42.8 مليار دولار) المسجلة في 2026.
وكان وزير الاقتصاد والمالية المغربي فوزي لقجع قد توقع الجمعة الماضية، لدى تقديم مشروع الموازنة أمام البرلمان، أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى 3.7 في المئة في عام 2027، مقابل 4.7 في المئة متوقعة بنهاية العام الجاري 2026.
وقال لقجع إن الحكومة تستهدف إبقاء عجز الموازنة عند 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل ظروف دولية تتسم باستمرار حالة عدم اليقين، وارتفاع تكاليف الصراعات الجيوسياسية، وتصاعد النزعات الحمائية.
يشار إلى أن توقعات الحكومة للنمو في 2027 تختلف عن تقديرات بنك المغرب (المركزي)، الذي توقع في سبتمبر الماضي نمو الاقتصاد بنسبة 4.4 في المئة في 2026، مقابل 4.9 في المئة في 2025، قبل أن يتباطأ النمو إلى 2.9 في المئة في 2027.
