شددت المملكة العربية السعودية على الحاجة الملحة لتحسين سبل إدارة الموارد المائية وتوسيع نطاق التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات المتنامية في هذا القطاع، لا سيما شح المياه، وتراجع مصادرها المتجددة، وصعوبة تنظيم الطلب عليها، فضلاً عن تداعيات التغير المناخي وازدياد الظواهر الجوية العنيفة.
خطاب وزير البيئة والمياه
جاءت هذه التصريحات على لسان وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي خلال مشاركته في الاجتماع السابع عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه، الذي عُقد في جمهورية مصر العربية على هامش أسبوع القاهرة للمياه. ويقام هذا الأسبوع في الفترة من 24 إلى 29 أكتوبر 2026 تحت شعار “المياه حافز للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام”.
إدارة المياه كعامل استقرار
أوضح الفضلي أن الإدارة الناجحة للمياه على الصعيدين المحلي والإقليمي تمثل أحد أهم دعائم الاستقرار، مشيراً إلى أن تحويل العقبات المرتبطة بالمياه إلى فرص اقتصادية يمكن أن يسهم في تحقيق الازدهار. وأكد أن الحوكمة الرشيدة، والابتكار، والتخطيط المالي، والسياسات الفعالة تخلق بيئة مشجعة لتدفق الاستثمارات، وتولد وظائف جديدة، وتدعم الفرص الاستثمارية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشار الوزير إلى أن توفير مياه نظيفة وآمنة وخدمات الصرف الصحي يظل من الأولويات العالمية، مشدداً على أن الفجوة لا تزال قائمة في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. وذكر أن المملكة أولت قطاع المياه اهتماماً بالغاً ضمن مستهدفات رؤية 2030، إذ أقرت الاستراتيجية الوطنية للمياه وأعادت هيكلة القطاع بأدوار وأهداف محددة، شملت جميع مراحل الإنتاج والنقل والتخزين الاستراتيجي والتوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام، من خلال مشاريع مجدولة حتى عام 2075، وبمشاركة القطاع الخاص الذي تجاوزت استثماراته 56 مليار ريال.
دعوة للمشاركة في منتدى المياه العالمي 2027
دعا الفضلي الحضور إلى دعم المبادرات الدولية التي أطلقتها السعودية، كالمنظمة العالمية للمياه والمركز الدولي لأبحاث المياه، والمشاركة في المنتدى العالمي للمياه الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 21 إلى 25 مارس 2027. وأعلن فتح باب التسجيل في المنتدى عبر موقعه الرسمي.
