توجيه بإغلاق المنافذ والموانئ غير الشرعية
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عن توجيه بإغلاق كل منفذ أو ميناء لا يلتزم بالقانون، وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب الذي عُقد في الرياض.
تصريحات حول مكافحة التهريب وإصلاح الأداء
وأكد أن مرحلة التسامح مع أنشطة التهريب قد انتهت، وأن الدولة ستتبنى كل التدابير الضرورية لحماية التجارة الشرعية ودعم القطاع الخاص.
وستتعامل الحكومة بحسم مع شبكات التهريب التي تستنزف الموارد الوطنية أو تمول أطرافاً معادية أو تمثل خطراً على الأمن القومي.
وأوضح أن هذه الخطوات تدخل في إطار إصلاحات شاملة تهدف إلى حماية المنافذ السيادية وتقويض ما أسماه بـ«اقتصاد الحرب» وموارد تمويل وتسليح الحوثيين.
كما وجّه بإعادة النظر في أوضاع كل منفذ وميناء ظهرت فيه ثغرات خلال الأشهر الماضية، مع فحص أداء المسؤولين والجهات الحكومية والأمنية المرتبطة به، وإعادة توزيع الكفاءات واستبدال من يثبت تقصيراً.
إجراءات رقابية وسياق دولي
وشدد على أنه لن تُمنح أي حماية وظيفية أو سياسية لأي شخص يثبت تورطه في التهريب أو يقدم دعمًا للمهربين أو يسهل نقل شحناتهم أو يعطل تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بهذا الملف.
وفي 14 يوليو/ تموز السابق، أعلنت قوات “العمالقة” المؤيدة للحكومة عن احتجاز قارب في مضيق باب المندب كان يحمل مواد ومعدات تُستعمل في صناعة الأسلحة ومتجهة إلى محافظة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون، دون أن تصدر الجماعة أي تعليق على الحادث.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، في حين وثّقت لجنة خبراء الأمم المتحدة الخاصة باليمن على مدى سنوات ضبط شحنات أسلحة وعناصر صواريخ وطائرات دون طيار كانت موجهة إلى الحوثيين.
وتسيطر جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء وأغلبية مناطق شمال وغرب البلاد، بما في ذلك محافظة الحديدة وموانئها على الساحل الأحمر، بينما تحتفظ الحكومة المعترف بها دولياً والقوات المتحالفة بها بسيطرة على بقية الأراضي اليمنية.
