بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، قتيبة بدوي، يوم الأربعاء مع وفد من مجلس الأعمال السعودي السوري سبل تطوير التعاون في مجالات الموانئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية. وجرى اللقاء في العاصمة دمشق بحضور الملحق التجاري السعودي في سوريا، فيصل القحطاني، إلى جانب عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية.
لقاء في دمشق لبحث التعاون اللوجستي
وتناولت المباحثات التي عقدت مع الوفد برئاسة محمد أبو نيان، فرص الاستثمار وإقامة مشاريع مشتركة في القطاعات المرتبطة بالموانئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية. وتركز النقاش على إمكانية تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة البضائع بين البلدين عبر الاستفادة من البنية التحتية المتاحة.
استعراض خطط تطوير البنية التحتية
واستعرض بدوي خلال اللقاء واقع العمل في المنافذ والموانئ السورية، والخطط الرامية إلى تطوير بنيتها التحتية ورفع كفاءتها التشغيلية. وأوضح المسؤول السوري التحديات التي تواجه القطاع والفرص المتاحة للاستثمار المشترك، خاصة في مجال تحديث المعدات وتبسيط الإجراءات الجمركية.
الوفد السعودي يؤكد على أهمية الموقع الاستراتيجي
من جانبه، أكد الوفد السعودي أهمية توسيع التعاون الاقتصادي واللوجستي، والاستفادة من موقع سوريا الجغرافي لتكون منصة لوجستية على البحر المتوسط. وشدد الجانبان على أهمية البناء على تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع الشراكات الاستثمارية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي اللقاء امتدادًا لمباحثات أجراها بدوي في يوليو/ تموز الماضي مع وفد استثماري سعودي بشأن فرص التعاون في المناطق الحرة والموانئ والخدمات اللوجستية والمشاريع المرتبطة بعمل الهيئة. وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دمشق والرياض توسعًا منذ مطلع 2026، تخلله توقيع اتفاقات ومشاريع مشتركة في قطاعات البنية التحتية والطيران والاتصالات والمياه والتطوير العقاري.
وفي فبراير/ شباط الماضي، وقع الجانبان حزمة من الاتفاقات والمشاريع الاستثمارية، بينها مشاريع مرتبطة بتطوير البنية التحتية والنقل والخدمات، ضمن مساعٍ لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين. ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، شهدت العلاقات السورية السعودية زخمًا سياسيًا واقتصاديًا، تخللته زيارات متبادلة واتفاقات لتعزيز التعاون والاستثمار.
