رفعت الحكومة المغربية، في مشروع قانون المالية للعام 2027، الحد الأعلى للالتزامات المالية التي يمكن لإدارة الدفاع الوطني التعهد بها مسبقاً إلى 190.5 مليار درهم، بما يعادل حوالي 19.4 مليار دولار أمريكي. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 21.2% مقارنة بالسقف المحدد للعام 2026.
تفاصيل مشروع الموازنة
جاء ذلك في مشروع موازنة المملكة للعام المقبل، الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان يوم الجمعة الماضي للمصادقة عليه. ووفقاً للوثيقة التي اطلعت عليها وكالة الأناضول، فإن سقف النفقات المسموح لإدارة الدفاع الوطني بالالتزام بها مسبقاً يبلغ 190.5 مليار درهم، على أن يتم تمويل هذه الالتزامات من الاعتمادات المخصصة خلال السنة المالية 2028.
يأتي هذا البند في إطار اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، ودعم تطوير الصناعة الدفاعية الوطنية. وذكر مراسل الأناضول أن هذا السقف شهد ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغ 157.17 مليار درهم في عام 2026، مقابل 133.45 مليار درهم في عام 2025، و124.77 مليار درهم في عام 2024.
طبيعة الالتزامات والميزانية السنوية
تجدر الإشارة إلى أن هذا المبلغ لا يمثل الميزانية السنوية للدفاع ولا النفقات التي سيتم صرفها خلال عام 2027، بل هو سقف للالتزامات التي يمكن التعهد بها مسبقاً لتغطية احتياجات اقتناء معدات القوات المسلحة الملكية وإصلاحها، إلى جانب دعم تطوير الصناعة الدفاعية. أما الاعتمادات السنوية المخصصة للحساب المعني لعام 2027 فتبلغ نحو 11.49 مليار درهم.
خطوات نحو صناعة دفاعية محلية
وفي يوليو من عام 2025، أصدر المغرب مرسوماً يقضي بإنشاء منطقتين صناعيتين مخصصتين للصناعات الدفاعية، في خطوة تهدف إلى بناء قاعدة صناعية محلية في هذا المجال. وتشمل الصناعات المستهدفة معدات وآليات الدفاع والأمن، وأنظمة الأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى أنشطة الصيانة المرتبطة بها.
وكان المغرب قد أقر في عام 2020 قانوناً ينظم عملية تصنيع معدات وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وكذلك عمليات الاتجار بها واستيرادها وتصديرها، مما فتح الباب أمام إقامة صناعة عسكرية محلية.
وفي 23 سبتمبر من عام 2025، أعلن المغرب والهند عن تدشين مصنع لإنتاج مركبة مدرعة قتالية في مدينة برشيد غرب المملكة. واعتمد المغرب في تأسيس هذه الصناعات الدفاعية على تدشين هذا المصنع، حيث تبلغ نسبة المكونات ذات الأصل المحلي فيه 35%.
