الرباط – حصلت الحكومة المغربية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، الخميس 23 أكتوبر 2026، على ثقة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بعد التصويت على برنامجها الحكومي الذي كانت قد طرحته الاثنين الماضي.
نتائج التصويت والأغلبية المطلوبة
وبحسب ما أفاد به مراسل وكالة الأناضول، فقد أيد البرنامج الحكومي 204 نائباً، في حين عارضه 127 نائباً. ويشترط الدستور المغربي أن تحظى الحكومة بثقة مجلس النواب من خلال تصويت الأغلبية المطلقة (50% +1) لصالح برنامجها، وهو ما تحقق في هذه الجلسة التي شهدت نقاشاً حاداً بين صفوف الحكومة والمعارضة، وفق المصدر ذاته.
تعيين الحكومة وتشكيل الائتلاف
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد ترأس، الجمعة 24 أكتوبر 2026، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة في القصر الملكي بالرباط. وتقود المنصوري ائتلافاً حكومياً رباعياً يضم أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي” و”التقدم والاشتراكية”.
التعهدات الاقتصادية والاجتماعية
وتعهدت الحكومة، في برنامجها، بتحقيق نمو سنوي نسبته 5% بين عامي 2027 و2031، مع استهداف تضخم عند 2% وعجز في الميزانية لا يتجاوز 3%. وجاءت هذه الأرقام بعد أن كانت الحكومة السابقة تتوقع نمواً بنسبة 5.3% خلال عام 2026. كما تتوقع الحكومة الجديدة أن يصل عدد السياح إلى نحو 26 مليون سائح بحلول عام 2030، بعد أن استقبل المغرب حوالي 20 مليون سائح أجنبي في عام 2025، مسجلاً زيادة نسبتها 14% مقارنة بعام 2024.
وفي الجانب الاجتماعي، التزمت الحكومة برفع قيمة الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة من 500 درهم (50 دولاراً) إلى 1000 درهم (100 دولار) بحلول نهاية عام 2031، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم (300 دولار)، مع تمكين الأرامل من الحصول على 100% من قيمة المعاش بدلاً من 50%.
خلفية التكليف والدستور
يُذكر أن الملك محمد السادس كان قد كلف المنصوري بتشكيل الحكومة في 29 سبتمبر 2026، بعد أن تصدر حزبها “الأصالة والمعاصرة” الانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعداً في الاقتراع الذي جرى في 23 سبتمبر، وأُعلنت نتائجه النهائية في 25 من الشهر نفسه. وينص الفصل 88 من الدستور المغربي على أنه “بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه… وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي”.
