قرار المحكمة بإلغاء التعليق
قضت محكمة اتحادية في ولاية نيويورك بإلغاء قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي كان يوقف إجراءات منح تأشيرات الهجرة لمواطين 75 دولة، من بينها أفغانستان وإيران وروسيا والصومال.
تبرير القاضية جينيت فارغاس
في جلسة مساء السبت، أوضحت القاضية جينيت فارغاس أن السياسة التي علّقت التأشيرات تستند إلى افتراض أن مواطني هذه الدول قد يحتاجون إلى مساعدات عامة، ورأت أن هذا التبرير يتعارض مع القانون.
وأضافت فارغاس أن قرار التعليق «مخالف للقانون»، وأن سياسة وزير الخارجية ماركو روبيو التي ترفض منح التأشيرات للمتقدمين المؤهلين دون أساس قانوني تتجاوز الصلاحيات الممنوحة له وتخالف قانون الهجرة والجنسية الأمريكي.
خلفية القرار الوزاري وتأثيره
وأشارت القاضية إلى أن هذه السياسة تضعف قرار الكونغرس الذي أعطى موظفي القنصليات الأولوية في اتخاذ قرارات الموافقة على التأشيرات، مؤكدة أن الكونغرس منح هؤلاء الموظفين السلطة التقديرية والحصرية لتحديد الأهلية وفق المعايير المحددة في القانون.
وذكرت أن السياسة التي تحظر بشكل قاطع منح التأشيرات بناءً على الجنسية تمثل انتهاكاً مباشراً لتلك اللائحة.
كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت تعليمات لموظفي القنصليات بتعليق طلبات التأشيرات القادمة من مواطني 75 دولة، تنفيذاً لأمر أوسع دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقالت إن أكثر من 30 بالمئة من الأسر التي تضم مهاجرين من هذه الدول تتلقى نوعاً من المساعدات العامة في الولايات المتحدة.
