أصدر البنك المركزي اليمني، الثلاثاء الواقع في الحادي والعشرين من أكتوبر 2026، توجيهاً يقضي بـ”حجز وتجميد الحسابات” الخاصة بـ135 فرداً وكياناً يرتبطون بجماعة الحوثي ومدرجون على لوائح الإرهاب.
تفاصيل القرار ونطاقه
ذكرت وكالة “سبأ” التابعة للحكومة اليمنية أن البنك المركزي في عدن عمّم على جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة داخل البلاد، الثلاثاء، تعليمات بحجز وتجميد كل الحسابات البنكية والأموال والأصول التي تعود إلى 135 فرداً وكياناً وسفينة بحرية.
وأوضحت الوكالة أن هذا القرار يستند إلى قرار النائب العام رقم 17 لعام 2026 المؤرخ في التاسع عشر من أكتوبر 2026، والذي يقضي بإدراج هؤلاء في قوائم الإرهاب وحجز وتجميد أموالهم، وذلك بسبب ارتباطهم بما وصفته بـ”ميليشيا الحوثي الإرهابية”.
حظر التعاملات المالية والتجارية
نصت التوجيهات، بحسب الوكالة، على “حظر التعاملات المالية والتجارية” مع هؤلاء الأشخاص والكيانات، والامتناع عن فتح أي حسابات مصرفية جديدة لهم، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما تضمنت التعليمات “الرصد الفوري للأرصدة والحسابات البنكية والأموال والأصول” الخاصة بهم.
وأضافت الوكالة أن التوجيهات تشمل أيضاً “أي حوالات مالية صادرة أو واردة تخص الأشخاص الواردة أسماؤهم في قرار النائب العام”، مع وجوب حصر كافة البيانات المتعلقة بها ورفعها بشكل مباشر إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
القائمة وأبعاد التصعيد
ضمت القائمة التي تضمنها قرار النائب العام، وفق الوكالة، “أسماء قيادات سياسية ومدنية وعسكرية وأمنية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، بالإضافة إلى تجار ورجال أعمال وشركة و5 ناقلات تهريب نفطية مرتبطين بالميليشيات”، دون أن تذكر أسماء محددة.
يأتي هذا القرار في وقت أعلنت فيه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في الحادي عشر من أكتوبر 2026، موافقتها على مشروع قانون يصنف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية” ويجرّم أنشطتها وتمويلها. ويتزامن ذلك مع تصعيد عسكري بدأ في يوليو 2026، ويُعد الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي شهده اليمن بعد هدنة بدأت في أبريل 2022.
ويشهد اليمن حرباً منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
