أصدرت محكمة في هونغ كونغ حكماً بإدانة ناشطين كانا ينظمان وقفات احتجاجية سنوية لإحياء ذكرى أحداث القمع الدامية لاحتجاجات ساحة تيان إنمين في الصين عام 1989، وذلك بتهمة “التحريض على تقويض سلطة الدولة”.
الحكم والإدانة
أصدرت المحكمة قرارها يوم الجمعة، وقضت بأن لي تشوك يان (69 عاماً) وتشاو هانغ تونغ (41 عاماً) متهمان بالتحريض على تقويض سلطة الدولة، وهما يواجهان عقوبة قصوى قد تصل إلى عشر سنوات سجناً، على أن يُنطق بالحكم في جلسة لاحقة.
التفاصيل والاتهامات
وفقاً لملخص وزّع على الصحفيين، حرض المتهمان آخرين على تنظيم أو التخطيط أو ارتكاب أو المشاركة في أعمال غير قانونية بهدف تقويض سلطة الدولة. وذكرت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة أن actions التي ارتُكبت ترقى إلى “إسقاط النظام الأساسي لجمهورية الصين الشعبية الذي أقره الدستور، أو تقويضه”.
ردود المنظمات الحقوقية
استنكرت منظمة العفو الدولية الحكم ووصفته بأنه “مثير للاستياء”. وقال المتحدث باسم المنظمة فرناندو تشيونغ إن القرار يمثل “منعطفاً قاتماً آخر في الحملة المتعمدة للحكومة” لطمس إرث نشطاء احتجاجات تيان إنمين. ومن جانبها، أشارت مديرة قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش إيلين بيرسون إلى أن قرار الإدانة يوضح كيف أصبحت مظاهر الحداد العلنية جريمة في هونغ كونغ، مضيفة أن هذه الخطوة تكشف مخاوف الحكومة الصينية من إحياء ذكرى فظائعها، إذ تُعتبر الفعالية تهديداً للأمن القومي.
الخلفية والسياق
كانت هونغ كونغ وماكاو المكانين الوحيدين على الأراضي الصينية التي تسمح بإقامة وقفات احتجاجية عامة حداداً على ضحايا أحداث 4 حزيران/يونيو 1989، عندما أرسلت بكين قواتها ودباباتها لفض احتجاجات مطالبة بالإصلاح السياسي في ساحة تيان إنمين ومحيطها. وكان المتهمان من قادة “تحالف هونغ كونغ”، المجموعة التي كانت تنظم وقفات سنوية في حديقة فيكتوريا بالمدينة، قبل أن تُحلّ لاحقًا. وبعد أن فرضت بكين قانون الأمن القومي على هونغ كونغ عام 2020، عقب احتجاجات ضخمة اتسمت أحياناً بالعنف ومؤيدة للديمقراطية في العام السابق، حظرت السلطات إحياء الذكرى السنوية. وقد وُجه إلى لي وتشاو عام 2021 تهمة “التحريض على الفتنة” بموجب نفس القانون، وظلّا رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين.
