تمسك مصر بحقوق النيل ودعم التنمية الإفريقية
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن تنفيذ التحالف المصري لمشروع سد ومحطة “جوليوس نيريري” الكهرومائية في تنزانيا ينفي الادعاءات التي تزعم معارضة مصر للتنمية في دول حوض نهر النيل. وشدد مدبولي على أن مصر تحافظ على حقوقها المائية في الوقت الذي تستمر فيه بدعم مشاريع التنمية في الدول الشقيقة بالحوض.
افتتاح سد ومحطة جوليوس نيريري في تنزانيا
أوضح مدبولي أنه يشارك في حفل الافتتاح نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن المشروع نفذه تحالف يضم شركتي “المقاولون العرب” و”السويدي إليكتريك”. وأضاف أن السد والمحطة يوفران نحو 2115 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، وأن التنفيذ استغرق حوالي خمس سنوات وشارك فيه نحو 1700 مهندس وفني مصري ضمن فريق عمل כלל حوالي 12 ألف عامل.
الصراع المتصاعد مع إثيوبيا حول السدود على النيل
تأتي تصريحات مدبولي وسط تصاعد الخلاف بين مصر وإثيوبيا بشأن بناء سدود جديدة على نهر النيل، حيث تؤكد أديس أبابا حقها في تنفيذ مشروعات مائية دون موافقة دول أخرى، بينما ترفض القاهرة أي إجراءات أحادية قد تؤثر على حصتها المائية. وذكر وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إتيفا أن بلاده بنت سد النهضة دون إذن وستبني سدوداً أخرى على أحواض أنهار أخرى عند الحاجة. من جانبه قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر لن تسمح بإقامة سدود إضافية على النيل، وهو الموقف الثالث من نوعه خلال نحو أسبوعين رداً على التصريحات الإثيوبية.
وأضاف وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أن مصر لن تسمح ببناء سدود إثيوبية جديدة على النهر. وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية بأن التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى الوزير الإثيوبي لا تقرها القانون الدولي، ولن تسمح مصر بفرضها كأمر واقع. وتشير المعلومات إلى أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة ظلت متوقفة لثلاث سنوات قبل استئنافها في 2023 ثم توقفت مرة أخرى في 2024.
ويشتمل حوض نهر النيل على إحدى عشرة دولة هي: بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية، كينيا، أوغندا، تنزانيا، إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، السودان ومصر، ويمتد النهر لنحو 6650 كيلومتراً.
