هجوم إيراني يسبب حريقاً في محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه بالكويت
في 18 يوليو 2026، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية أن محطة لتوليد الطاقة وتقطير المياه تعرضت لهجوم إيراني أدى إلى اشتعال حريق في بعض أجزائها.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الاعتداء الإيراني على الكويت تسبب في هجوم على محطة ثانية للكهرباء والمياه، ما أدى إلى اشتعال حريق في أحد مكوناتها.
وأضافت أن الموقف استدعى اتخاذ خطوات احترازية شملت إيقاف بعض وحدات التوليد لحماية المنشأة والعاملين فيها وضمان استقرار الشبكة الكهربائية.
وبينت أن فرق الطوارئ الخاصة بها تعمل الآن بالتنسيق مع إدارة الإطفاء العام والجهات ذات الصلة للسيطرة على الحريق.
وأكدت الوزارة أن جميع الخطط التشغيلية والطوارئ قد تم تفعيلها فور وقوع الحادث لضمان استمرارية خدمة الكهرباء والمياه وتقليل أي تأثير محتمل على المستهلكين، مع استمرار المتابعة على مدار الساعة.
وناشدت الوزارة المواطنين والمقيمين التعاون في هذه المرحلة الاستثنائية عبر ترشيد استهلاك الكهرباء لتخفيف الأحمال على الشبكة ودعم فرق الصيانة في استكمال الإصلاحات وإعادة التشغيل بأسرع وقت.
يذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت يوم الجمعة عن هجوم إيراني على إحدى محطات الكهرباء والمياه، مما أدى إلى حريق وتضرر العديد من وحدات التوليد، ودعت مرة أخرى إلى ترشيد الاستهلاك.
وفي فجر السبت، صرح الجيش الكويتي عبر ثلاث بيانات نشرها على حسابه بمنصة إكس أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات دون طيار الناشئة عن العدوان الإيراني، موضحًا أن أي أصوات انفجارات قد يسمعها السكان ناتجة عن اعتراض هذه الهجمات، وحث الجميع على الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
وأفادت التقارير بأن الكويت ودولًا عربية أخرى شهدت خلال الأيام الأخيرة سلسلة هجمات إيرانية، بينما أعلنت طهران أنها استهدفت قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان ردًا على الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة إليها.
ويعود هذا التصعيد إلى انهيار مذكرة تفاهم مؤقتة كانت قد وقعتها الولايات المتحدة وإيران في 18 يونيو/ حزيران السابق، والتي كانت تهدف إلى وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية.
وفي 8 يوليو/ تموز الحالي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق قد انتهى، متهمًا إيران بعدم الالتزام به، في حين حملت إيران الولايات المتحدة مسؤولية تسببها في الأزمة وخرق بنود الاتفاق.
