إدانة نائب عراقي بقضية فساد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2026، عن إصدار حكم قضائي حضورياً يقضي بحبس عضو مجلس النواب الحالي، محمد ناصر دلي الكربولي، لمدة عامين. وجاء هذا الحكم بعد إدانته بجرم تلقي رشوة مقابل استغلال نفوذه الوظيفي.
تفاصيل الحكم والعقوبة
وبحسب بيان صادر عن الهيئة الحكومية، فإن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق الكربولي، إلى جانب فرض غرامة مالية قيمتها 10 ملايين دينار عراقي، وهو ما يعادل نحو 7 آلاف و600 دولار أمريكي.
خلفية القضية: طلب رشوة مقابل التدخل في لجان تحقيقية
ويعود سبب الحكم إلى إدانة النائب بطلب مبلغ مالي قدره 50 ألف دولار، وذلك مقابل التدخل لإغلاق لجان تحقيقية كانت قد شُكّلت بحق أحد المشتكين في مديرية تربية الكرخ الأولى في العاصمة بغداد، والإبقاء عليه في منصبه كمدير لإحدى المدارس.
وأشارت هيئة النزاهة إلى أن المحكمة، بعد اطلاعها على كافة الأدلة والإثباتات والاعترافات التي تم الحصول عليها في القضية، وجدتها كافية ومقنعة لإدانة المتهم، وأصدرت حكمها استناداً إلى أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983 المعدل الخاص بمكافحة الرشوة واستغلال النفوذ.
حملة واسعة لمكافحة الفساد في العراق
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أمنية وقضائية مكثفة يشهدها العراق منذ أسابيع، تهدف إلى ملاحقة شبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة. وأعلنت السلطات العراقية، ضمن هذه الحملة، عن توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد كبرى، من بينهم نواب ومسؤولون، تم رفع الحصانة القانونية عن بعضهم تمهيداً للتحقيق معهم.
وارتبط جانب من التحقيقات الجارية بإفادات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق، عدنان الجميلي، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، وذلك بعد إقالته من منصبه في 2 يونيو 2026.
