أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، أن السلطة القضائية تؤيد بشكل كامل لجنة التحقيق المختصة بملف تهريب النفط في منطقة جرف النصر، مشدداً على أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون أو تسمح بالعبث بمقدرات البلد.
دعم قضائي كامل للتحقيق
وخلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً خصص لبحث ظاهرة التهريب في جرف النصر شمالي محافظة بابل، نقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الزيدي قوله: “القضاء العراقي يدعم اللجنة التحقيقية في ملف تهريب النفط بجرف النصر 100 بالمئة”. وأضاف محذراً: “من يعتقد أنه لا توجد عيون تراقبه عليه أن يعيد حساباته”.
اقرأ أيضاً: صدور عدد من الأوامر الملكية بتعين وإعفاء بعض المسؤولين
كلمة في احتفالية يوم بغداد
في سياق آخر، وخلال مشاركته في احتفالية يوم بغداد المقامة في القصر العباسي بمناسبة ذكرى تأسيس العاصمة، أوضح الزيدي أن “الحفاظ على بغداد مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة وعلى كل مسؤول، من أجل إدامة وجودها ومكانتها الكبيرة”. وتابع: “لا مكان في بغداد وأخواتها للفاسدين والعابثين بالدولة وثرواتها، ولن نسمح بالتجاوز على القانون تحت أي عنوان من العناوين”.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يعفي تسعة مسؤولين كبار ويحيل متورطين بتهريب النفط في جرف النصر إلى القضاء
اجتماع أمني موسع وإجراءات عقابية
عقد مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، بحضور رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله وعدد من القادة الأمنيين والعسكريين، اجتماعاً موسعاً مساء الأحد لمتابعة تنفيذ التوجيهات المتعلقة بقضية التهريب. وأفاد بيان للإعلام الأمني بأن المجتمعين ناقشوا الإجراءات والتوصيات، والعقوبات المتخذة بحق عدد من القادة والآمرين في التشكيلات الأمنية والعسكرية إثر ثبوت تقصير وإهمال في أداء واجباتهم. كما شددوا على تسريع أوامر القبض وملاحقة المطلوبين، وتعزيز التنسيق الاستخباري والرقابة على المنشآت النفطية، مؤكدين ضرورة فرض القانون ومحاسبة المقصرين دون استثناء.
اقرأ أيضاً: الزيدي يؤكد دعم القضاء للجنة تحقيق تهريب النفط في جرف النصر وإقالة مسؤولين كبار
إعفاء تسعة مسؤولين وبدء أعمال اللجنة
قرر الزيدي، يوم السبت، إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، من بينهم قائد شرطة محافظة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وإحالة المتورطين في عمليات التهريب إلى القضاء. وفي اليوم التالي، الجمعة، باشرت اللجنة الحكومية أعمالها الميدانية في جرف النصر، بعد يومين من قرار تشكيلها للتحقق من معلومات متداولة عن تهريب مشتقات نفطية. وأكد رئيس هيئة الإعلام الأمني سعد معن آنذاك “عدم مشاركة أي جهات سياسية أو فصائل مسلحة في لجنة التحقيق”.
استقالة محافظ بابل وتقارير استخبارية سابقة
يوم الخميس، أعلن محافظ بابل علي تركي الجمالي تقديم استقالته دون توضيح الأسباب، غداة تشكيل اللجنة. وكان الجمالي نفى، يوم الثلاثاء، صحة تقارير عن وجود تهريب نفطي في المنطقة، عقب زيارة ميدانية برفقة صحفيين، موضحاً أن الموقع المشتبه به محطة وقود قديمة مخصصة لتزويد آليات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، نافياً استخدام الصهاريج لأغراض التهريب. وسابقاً، نشرت وسائل إعلام عراقية تفاصيل تقرير فني استخباري من 19 صفحة تحدث عن شبهات تهريب منذ عام 2021، مستنداً إلى صور أقمار اصطناعية وتحليلات جيوفضائية ورصد حركة الصهاريج بين عامي 2021 و2026، وتناول ثقب خطوط أنابيب واستخدام منشآت وصهاريج لتخزين ونقل المشتقات بطرق غير قانونية.
وضع جرف النصر الأمني
تقع جرف النصر، المعروفة سابقاً باسم “جرف الصخر”، شمالي محافظة بابل، واستعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2014. ومنذ ذلك الحين، تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة، وسط نفوذ لفصائل مسلحة أبرزها “كتائب حزب الله” العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.
المزيد في قسم عربي و عالمي






