القائم بأعمال السفارة اليمنية بدمشق ينفي صحة تقارير إرسال قوات سورية إلى بلاده

شارك
القائم بأعمال السفارة اليمنية بدمشق ينفي صحة تقارير إرسال قوات سورية إلى بلاده

أفاد القائم بأعمال السفارة اليمنية في دمشق محمد عزي بعكر بأن الأنباء المتداولة حول نشر قوات سورية في اليمن ضمن إطار تعاون عسكري بين البلدين “لا تعكس حقيقة الواقع على الأرض في الوقت الراهن”. جاء ذلك في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2026.

أي خطوات مستقبلية ستُعلن عبر القنوات الرسمية

أوضح المسؤول اليمني أن أي إجراءات من هذا القبيل سيتم الإعلان عنها من خلال المؤسسات المعنية رسمياً، ووفقاً للمسارات القانونية المعتمدة، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

اقرأ أيضاً: أرماح الرياضية تُطلق مبادرة للصحة النفسية عبر أندية «بي فت» و«أوبتيمو» بالتعاون مع «لبيه»

إشادة بمواقف وزير الخارجية السوري

ثمّن بعكر تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني التي أعرب فيها عن دعم دمشق للحكومة اليمنية وجهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار. كما أشاد بإدانة الشيباني لهجمات جماعة الحوثي على الأعيان المدنية، وتأكيده على أهمية التكامل الإقليمي لضمان أمن واستقرار شعوب المنطقة.

اقرأ أيضاً: الجيش اليمني يعلن تنفيذ 943 عملية عسكرية ضد الحوثيين وتحييد 221 عنصراً ضمن عملية "فجر اليمن"

العلاقات الثنائية تتجه نحو مزيد من التعاون

أكد القائم بأعمال السفارة أن العلاقات اليمنية السورية تمضي نحو توسيع آفاق التعاون والتكامل في شتى المجالات.

اقرأ أيضاً: محمد صلاح يتصدر هدافي مصر التاريخيين بتسجيله 70 هدفاً دولياً

نفي سوري رسمي سابق لوجود قوات أو خطط وشيكة

يأتي هذا التصريح بعد أيام من نفي الوزير الشيباني، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأردني يوم الاثنين الماضي، وجود أي قوات سورية في اليمن أو وجود خطط قريبة لإرسالها. وشدد الوزير السوري على أن أي خطة عسكرية سورية خارج الحدود الوطنية ستُعلن بوضوح ولن تُنفذ في السر، مؤكداً في الوقت ذاته دعم بلاده للحكومة اليمنية.

وكانت تقارير إعلامية غربية قد نقلت عن مسؤولين يمنيين قولهم إن آلاف الجنود السوريين سيجري نشرهم في السعودية واليمن، وهو ما دفع إلى صدور هذه التوضيحات الرسمية من الجانبين.

المزيد في قسم عربي و عالمي

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *