أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد 15 نوفمبر 2026، أن بلاده قد تضطر لملاحقة منابع إنتاج المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس، مشدداً على عزم الدولة حماية أراضيها ودول الجوار بقوة جيشها الوطني الشعبي.
تصريحات خلال افتتاح السنة القضائية
جاء ذلك في كلمة ألقاها تبون أثناء إشرافه على مراسم انطلاق السنة القضائية 2026-2027، وفق ما أورده بيان الرئاسة الجزائرية. وقال الرئيس: “إغراق الجزائر بالمخدرات حرب حقيقية على شعبنا وشبابنا، لكننا قد نضطر للذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس”، دون أن يحدد المواقع أو الجهات المستهدفة، ولا طبيعة الإجراءات المحتملة.
اقرأ أيضاً: انطلاق المنافسات النهائية الإقليمية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات بمشاركة 11 دولة
الإرهاب والثروة الحقيقية
أضاف تبون أن “الإرهاب أصبح مسخراً على الجزائر وجيراننا، وسنحمي بلدنا وجيراننا بقوة جيشنا الوطني الشعبي”. واعتبر أن الثروة الحقيقية للجزائر ليست مواردها من الطاقة والمعادن، بل شبابها المتعلم، مرجعاً إلى ذلك أسباب استهداف البلاد.
اقرأ أيضاً: هزة أرضية تضرب البليدة الجزائرية بقوة 4 درجات دون أضرار تُذكر
حرب على القوت والشباب
تابع الرئيس: “نعلم أنهم يحاربوننا في قوت المواطنين باختلاق الندرة، وفي شبابنا بالمخدرات، وعندما بلغ السيل الزبى، لجأنا لفتح سجن تنزروفت وإقرار الإعدام”. وحذر قائلاً: “إذا لم تنته هذه الممارسات فنحن مضطرون لابتكار مناهج أخرى، ولن يلوموا إلا أنفسهم”.
اقرأ أيضاً: الرئيس تبون يعلن استعداد الجزائر لرفع هدف خفض الانبعاثات إلى 31% بحلول 2035 بدعم دولي
تشريعات أقسى وإصلاحات اقتصادية وقضائية
أعلن تبون اعتزام بلاده إقرار قوانين جديدة أكثر صرامة لوقف الممارسات السلبية التي تمس الجزائريين وقدرتهم الشرائية. وفي الشأن الاقتصادي، شدد على ضرورة الجمع بين الانفتاح الاقتصادي والرقابة الصارمة، مع مراعاة الطابع الاجتماعي للدولة وحماية الطبقتين الهشة والمتوسطة. كما دعا إلى تعزيز السلطة القضائية للمحاكم التجارية، مشيداً بدورها في تسريع الفصل في المنازعات ودعم الاقتصاد الوطني، ومؤكداً أهمية دور القضاء في مكافحة الفساد والتصدي لمظاهر الثراء غير المشروع والسلوكيات التي تهدد النسيج الاجتماعي.
أحكام إعدام ونشر قوات في النيجر
وفي 5 أكتوبر الماضي، أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أول أحكام بالإعدام في قضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، استناداً إلى قانون صدر في 1 يوليو 2025، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وعلى الصعيد الأمني، قرر تبون في 26 أكتوبر الماضي إرسال وحدات من الجيش إلى النيجر لحماية المصالح الاقتصادية ومصالح الطاقة المشتركة بين البلدين، استجابة لطلب السلطات النيجرية، وجاء القرار عقب مصادقة غرفتي البرلمان الجزائري عليه بالإجماع، خلال جلستين مغلقتين عقدتا في 25 من الشهر ذاته.
المزيد في قسم عربي و عالمي






