مجلس الأمن يجدد عقوبات اليمن عاماً إضافياً ويستنكر اعتداءات الحوثيين على المملكة

شارك
مجلس الأمن يجدد عقوبات اليمن عاماً إضافياً ويستنكر اعتداءات الحوثيين على المملكة

صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، على مشروع قرار بريطاني يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على اليمن لمدة اثني عشر شهراً إضافية، ليظل ساري المفعول حتى الرابع عشر من نوفمبر عام 2027.

إجماع دولي على تمديد الإجراءات العقابية

حظي مشروع القرار بموافقة جميع الأعضاء الخمسة عشر في المجلس، ونص على استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروضين على الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات المرتبطة بالملف اليمني. كما تضمن القرار إضافة أسماء جديدة إلى تلك القائمة، في خطوة توسّع نطاق الاستهداف.

اقرأ أيضاً: جميرا توسّع آفاق فئة “جميرا بريفيه” بإطلاق تجربة “ذا مالتيز فالكون” البحرية

إدانة صريحة للعمليات البحرية والتهديدات للملاحة

أعرب المجلس في ذات القرار عن إدانته للهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي عبر المسارات البحرية وعبر الحدود ضد الأراضي السعودية، محذراً من التهديدات التي تطال حركة السفن التجارية في الممرات المائية الإقليمية.

اقرأ أيضاً: مجلس التعاون الخليجي يثني على تمديد عقوبات مجلس الأمن ضد كيانات يمنية ويراه خطوة رادعة للحوثيين

تمديد ولاية فريق المراقبة حتى نهاية 2027

قرر المجلس أيضاً تمديد تفويض فريق الخبراء المعني باليمن، المكلف برصد تنفيذ العقوبات وإعداد التقارير الدورية حولها، ليستمر في أداء مهامه حتى الخامس عشر من ديسمبر عام 2027.

اقرأ أيضاً: مفتي روسيا يدين هجمات الحوثيين على المملكة ويؤكد التضامن الكامل

خلفية نظام العقوبات وتطوره

يُذكر أن مجلس الأمن كان قد فرض لأول مرة بموجب القرار رقم 2140 الصادر في فبراير 2014، تدابير تشمل تجميد الأموال ومنع السفر على من يهددون السلم والأمن والاستقرار في اليمن أو يعرقلون العملية السياسية الانتقالية. وفي أبريل 2015، وسّع القرار رقم 2216 نطاق العقوبات ليشمل حظر توريد الأسلحة إلى أفراد وكيانات محددة، من بينهم قيادات في جماعة الحوثي، فيما واصل المجلس تجديد العقوبات المالية وحظر السفر بشكل دوري منذ ذلك الحين.

المزيد في قسم عربي و عالمي

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *