أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على أفراد وكيانات يمنية لمدة عام إضافي، واصفاً هذا الإجراء بأنه “خطوة مهمة” تدعم الموقف الدولي الرافض لاعتداءات جماعة الحوثي.
بيان الأمين العام وتأكيد الإجماع الدولي
جاء الموقف الخليجي في بيان صادر عن الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، يوم الجمعة، عقب اعتماد مجلس الأمن بالإجماع قراراً يحمل الرقم 2837، يقضي بتمديد إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر على الأشخاص والجهات المدرجة في قائمة العقوبات حتى الرابع عشر من نوفمبر عام 2027.
اقرأ أيضاً: وزير الداخلية يؤكّد ترابط أمن دول الخليج ويدين اعتداءات الحوثي على المملكة
أكد البديوي ترحيبه بالإجماع الدولي الذي حظي به القرار، الذي يطالب الحوثيين بوقف فوري وغير مشروط لتصعيدهم العسكري وهجماتهم، بما في ذلك الاستهداف الذي طال المدنيين والبنى التحتية المدنية والمطارات التجارية وحركة الملاحة البحرية الدولية.
ضرورة ترجمة القرار إلى التزام فعلي
اعتبر الأمين العام أن القرار يشكل “خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين الغادرة”، وشدد على ضرورة تحويل بنود القرار إلى “التزام فعلي يوقف هذه الهجمات ويحمي الأرواح والمنشآت المدنية، ويضع حداً لتهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية”.
اقرأ أيضاً: سلطنة عُمان تبرم عشر اتفاقيات تعاون دولية على هامش «كوب 31» في أنطاليا
تقدير للجهود البريطانية ودعم للحكومة اليمنية
ثمن البديوي دور المملكة المتحدة في صياغة مشروع القرار الأممي وتقديمه، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة اليمنية، والحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره.
تفاصيل القرار الأممي وسياق التصعيد
كان مجلس الأمن قد اعتمد، يوم الخميس، مشروع القرار البريطاني بإجماع أعضائه الخمسة عشر، ليشمل التمديد إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر على الكيانات والأفراد المدرجين، مع إدانة الهجمات البحرية والعابرة للحدود التي يشنها الحوثيون ضد السعودية، والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية.
اقرأ أيضاً: الإعلام السياحي شريك لمعرض الرياض الدولي للسفر بنسخته الرابعة عشر
يأتي هذا التمديد في ظل تصاعد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مواقع داخل الأراضي السعودية، شملت مطارات مدنية ومنشآت للطاقة، منذ شهر يوليو الماضي.
يُذكر أن مجلس الأمن كان قد فرض، بموجب قراره رقم 2140 الصادر في فبراير 2014، عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على من يهددون السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يعرقلون العملية السياسية. وفي أبريل 2015، وسع المجلس نظام العقوبات بموجب القرار رقم 2216، ليشمل حظراً على توريد الأسلحة إلى أفراد وكيانات محددة، من بينهم قيادات في جماعة الحوثي.
المزيد في قسم عربي و عالمي
