أعلنت السلطات التركية، الخميس 13 أغسطس 2026، توقيف 30 شخصاً يشتبه بانتمائهم إلى منظمة إجرامية، من بينهم علي هان قوريش الذي يُتهم بزعامة هذه المنظمة.
تفاصيل التحقيقات المالية
جاء ذلك في بيان صادر عن النيابة العامة في أنقرة، أفاد بأن مجلس التحقيق في الجرائم المالية أعد تقريراً مفصلاً حول المشتبه بهم والشركات التابعة للمنظمة الإجرامية. وأُعد هذا التقرير في إطار تحقيقات تتعلق بجرائم “تأسيس وإدارة منظمة إجرامية”، و”الانضمام إلى منظمة إجرامية”، و”غسل الأموال الناجمة عن الجريمة”، و”الاحتيال على حساب المؤسسات والهيئات العامة”، و”مخالفة قانون الإجراءات الضريبية”.
وكشف التقرير أن حجم المعاملات المالية للعديد من الشركات التابعة للمنظمة شهد ارتفاعاً ملحوظاً بعد عام 2020، وأن هذه الشركات نفذت عمليات انقسام ونقل للأصول والممتلكات. وتم تأسيس شركات جديدة برؤوس أموال مرتفعة جداً ضمن عمليات الانقسام، وكانت الشركات الجديدة تقع في ولايات مختلفة وتعمل في مجالات مغايرة لنشاط الشركات الأصلية التي خضعت لعملية الانقسام.
وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات لم تكن تمتلك أي موارد باستثناء رأس المال، ولم تمارس تجارة فعلية، لكن جرى تمويل الشركات التابعة باستخدام ذلك رأس المال. وأوضح التقرير أن المنظمة الإجرامية كانت تهدف من خلال هذه الطريقة إلى منع الوصول إلى سجلات الشركات وتصعيب تتبع معاملاتها المالية.
عمليات تحويل نقدي مشبوهة
ولفت التقرير إلى رصد عمليات تحويل واردة إلى معظم الشركات عبر مؤسسات دفع مختلفة، مع وجود حركة نقدية مرتفعة فيها، وإيداع مبالغ نقدية كبيرة من قبل الشركاء في الشركات لم يتضح مصدرها، واستخدام هذه الأموال كمصدر لزيادة رؤوس أموال الشركات. كما أشار إلى تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى شركات أخرى، وإجراء معاملات شراء وبيع بمبالغ كبيرة مع كيانات اعتبارية أخرى، مما يثير الانتباه من ناحية إصدار فواتير مزورة.
وتضمن التقرير أيضاً رصد تحويلات واردة بالعملات الأجنبية إلى حسابات الشركات من شركات مختلفة موجودة في الخارج، بصورة لا تتوافق مع السجلات، فضلاً عن حصول بعض الشركات على مبالغ كبيرة مستردة ضريبياً. وأشار التقرير إلى أن هذه العمليات المالية ربما نُفذت نتيجة تنظيمها بصورة ممنهجة.
العملية الأمنية والتوقيفات
في هذا الإطار، نفذت النيابة العامة في أنقرة عملية متزامنة في 17 ولاية، في مقدمتها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا، استهدفت “منظمة علي هان قوريش الإجرامية ذات الدوافع الربحية”. وأسفرت العملية عن إصدار قرار بتوقيف 49 مشتبهاً به، تبين أن بعضهم موجود في الخارج، وتنفيذ عمليات تفتيش وضبط ومصادرة في 80 عنواناً، من بينها 43 عنواناً تابعاً للمشتبه بهم و33 عنواناً تابعاً للشركات.
وتم توقيف 30 من أصل 49 مشتبهاً بهم، بينهم علي هان قوريش، فيما تبين وجود 9 منهم في الخارج، وتتواصل الجهود لإلقاء القبض على المشتبه بهم العشرة الآخرين.
