ارتفاع العجز التجاري بنسبة 25 بالمئة
ارتفع العجز التجاري في تونس خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 على أساس سنوي بنسبة 25 بالمئة، ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار، وذلك وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء في تونس يوم الأربعاء.
تفاصيل العجز التجاري حسب القطاعات
وبلغ العجز التجاري 14.9 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار) حتى نهاية يوليو 2026، مقابل 11.9 مليار دينار (4.1 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2025. وأرجع المعهد هذا الارتفاع إلى اتساع عجز ميزان الطاقة، الذي ارتفع إلى 7.9 مليارات دينار (2.7 مليار دولار) مقارنة بـ6 مليارات دينار (2 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.
تأثير استبعاد قطاع الطاقة على العجز
وأشار المعهد إلى أن العجز التجاري ينخفض إلى 7 مليارات دينار (2.3 مليار دولار) عند استبعاد قطاع الطاقة. كما سجلت تونس عجزا في المواد الأولية ونصف المصنعة بقيمة 3.7 مليارات دينار (1.2 مليار دولار)، ومواد التجهيز بنحو 2.6 مليار دينار (800 مليون دولار)، والمواد الاستهلاكية بنحو 1.6 مليار دينار (550 مليون دولار)، فيما حققت المواد الغذائية فائضا بقيمة مليار دينار (330 مليون دولار).
نمو الصادرات خلال نفس الفترة
وفي المقابل، ارتفعت الصادرات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 بنسبة 9.9 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 40.6 مليار دينار (14 مليار دولار)، مقابل 36.9 مليار دينار (12.7 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2025.
