أفاد تقرير صادر عن وكالة ستاندرد أند بورز بأن المملكة العربية السعودية ستواصل تصدرها لأسواق التأمين الإسلامي في منطقة الخليج، حيث شكلت نحو 89% من إجمالي إيرادات القطاع خلال عام 2025، بانخفاض طفيف مقارنة بـ 91% في عام 2024. ويعود هذا التراجع النسبي إلى تباطؤ نمو الإيرادات إلى 9.6% في 2025، بعد أن كانت 11.4% في 2024 و27% في 2023، نتيجة اشتداد المنافسة في السوق.
تعافي النمو في النصف الأول من 2026
لكن مؤشرات النصف الأول من عام 2026 أظهرت تسارعاً ملحوظاً في وتيرة النمو، حيث بلغت نسبة الزيادة في الإيرادات نحو 14% على أساس سنوي، مما يعكس تحسناً في أداء القطاع رغم التحديات.
توقعات متفائلة لعام 2026
توقعت وكالة ستاندرد أند بورز أن يحقق قطاع التأمين الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً يتراوح بين 10% و12% خلال عام 2026، على الرغم من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط. ويستند هذا التوقع إلى استمرار الطلب على التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الطبي، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المنطقة.
عوامل دعم النمو: التضخم واضطرابات الإمداد
وأشار التقرير إلى أن إيرادات القطاع ارتفعت بنحو 15% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026، مقارنة مع نمو بلغ نحو 10% خلال عام 2025 بأكمله. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار وثائق التأمين بفعل التضخم في تأمين المركبات والتأمين الطبي.
وأوضح التقرير أن اضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز أدت إلى ارتفاع تكلفة قطع غيار السيارات وإصلاحها، في الوقت الذي واصلت فيه تكاليف الرعاية الصحية ارتفاعها، مما زاد الضغوط التضخمية على تغطيات التأمين الطبي.
