دعت وزارة المالية الجهات العاملة في قطاع المال والرقابة إلى تقديم ملاحظاتها حول مشروع (اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد)، على أن يستمر باب إبداء الرأي حتى 4 سبتمبر 2026. وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تطوير أحكام اللائحة التنفيذية بما يتوافق مع التعديلات التي أُدخلت على النظام، ومعالجة التحديات العملية التي ظهرت أثناء تطبيقه، ورفع كفاءة وفاعلية إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، وتحسين البيئة التعاقدية، وتمكين الجهات الحكومية من تلبية احتياجاتها بكفاءة ومرونة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على المال العام.
حظر الترسية دون توفر الاعتمادات المالية
نص المشروع على منع ترسية الأعمال والمشتريات في حال عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة. كما ألزم الجهة الحكومية بإطلاع جميع الراغبين في التعامل معها على المعلومات المتعلقة بنطاق العمل في المشروع قبل الدخول في المنافسة، بما يمكنهم من تقييم الأعمال قبل الحصول على وثائق المنافسة. ويتعين على الجهة الحكومية تقديم الإيضاحات والبيانات اللازمة عن الأعمال والمشتريات المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض بوقت كافٍ، مع الالتزام بعدم التمييز بين الراغبين في الدخول في المنافسة في أي من هذه الأمور.
حظر إفشاء المعلومات وتعديل الوثائق بعد تقديم العروض
حظر المشروع على منسوبي الجهة الحكومية والاستشاريين والمشاركين في إعداد وثائق المنافسة إفشاء أي معلومات عن المنافسة – قبل الطرح أو أثناءه – لم يتم نشرها أو مشاركتها مع المتنافسين والعموم وفقاً لأحكام النظام ولوائحه. كما منع الجهة الحكومية من تعديل الشروط والمواصفات وجداول الكميات بعد تقديم العروض إلا وفقاً لأحكام النظام واللائحة، وتُلغى المنافسة في حال مخالفة ذلك.
اشتراط عرض المشاريع الإنشائية على جهة الشراء الموحد
اشترط المشروع على الجهة الحكومية في المشاريع الإنشائية الجديدة – بغض النظر عن تكلفتها التقديرية – أن تعرض على الجهة المختصة بالشراء الموحد دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق (إن وجدت) وضوابط التصاميم والهندسة القيمية والمعايير الفنية وما اتخذته من إجراءات. أما في غير المشاريع الإنشائية الجديدة التي تبلغ تكلفتها التقديرية (خمسة وعشرين) مليون ريال، فألزم المشروع الجهة الحكومية بعرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق (إن وجدت) وما اتخذته من إجراءات على الجهة المختصة بالشراء الموحد. واشترط أن تقوم الجهة المختصة بالشراء الموحد بمراجعة ما تُعرضه الجهة الحكومية، والرد خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها، فإن لم ترد خلال هذه المدة تُعتبر موافقة.
