هيئة الأوقاف تضع حداً أقصى لمكافأة المبلغ عن الوقف المجهول بـ10 ملايين ريال

شارك
هيئة الأوقاف تضع حداً أقصى لمكافأة المبلغ عن الوقف المجهول بـ10 ملايين ريال

تحديد سقف المكافأة

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف أن مكافأة من يبلغ عن وقف غير معروف لا تتجاوز 5٪ من قيمة العين الموقوفة، على أن يكون الحد الأعلى للمكافأة عشرة ملايين ريال.

تعريف الوقف المجهول والمعطل

يُعتبر الوقف المجهول الذي يعطل مصرفه ولا يوجد ناظر أو تُخفي الوثائق أو لا يعرف الناظر موقعه أو مستنداته. أما الوقف المعطل فهو الذي يملك ناظراً لكنه توقف ريع أصله بالكامل لسنتين متتاليتين، أو انتفاع من أصل موقوف ذي نفع مباشر توقف تماماً وفق شرط الواقف للمدة نفسها.

شروط قبول البلاغ وآلية صرف المكافأة

يشترط لقبول البلاغ عن وقف مجهول أن يكون غير مسجل لدى الهيئة، ومدعوماً بوثائق معتبرة، ومقدماً عبر موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة تحددها، وألا يكون قد سُجل سابقاً إلا إذا أدى البلاغ الجديد إلى تقدم في المعالجة، مع عدم وجود دعوى مستمرة تتعلق بإدارة الوقف أو إثبات الاستحقاق.

بعد استيفاء الشروط، تستحق المكافأة التي تقررها لجنة الأوقاف المجهولة، على ألا يكون المستفيد ناظراً للوقف أو معتدياً عليه. تُحدد القيمة بعد إتمام إجراءات معالجة الوقف وتقييمه، مع مراعاة كفاية المستندات والجهد المبذول وتحقيق مصلحة الوقف. إذا تعدد المبلغون، تكون الأولوية للأسبق ما لم يُنتج البلاغ اللاحق نتائج في المعالجة، ويجوز للجنة إشراك أكثر من مبلّغ أو من ساهم في العملية في المكافأة.

معالجة أوضاع الأوقاف المعطلة

أوضح الخبير الاقتصادي أحمد الشهري أن اللائحة تمنح النظار سنة لتصحيح أوضاع الأوقاف المعطلة تحت إشرافهم، ولا تُقبل خلال هذه الفترة بلاغات جديدة عنها. بعد انقضاء المهلة، تتولى الهيئة معالجة هذه الأوقاف مباشرةً أو عبر تفويض جهات أخرى.

وأضاف الشهري أن اللائحة تسري على الوقف أو الوصية بوقف سواء كان عقاراً أو منقولاً أو غير ذلك، كما تشمل بعض البلاغات المقدمة قبل نفاذها وفق الحالات المحددة.

ويُسمح لناظر الوقف، بإذن المحكمة المختصة، بتمويل إحيائه عبر الاقتراض بضمان ريعه أو ممتلكاته أو بضمان طرف ثالث، مع إمكانية دعم الهيئة للحصول على التمويل. كما يمكن بيع جزء من الوقف لإعمار الجزء الآخر عندما لا يكفي الريع أو لا تتوفر وسائل أخرى.

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *