تصريحات نائب الرئيس عن متانة الاقتصاد
أوضح جودت يلماز نائب الرئيس التركي أن أسس الاقتصاد الوطني متينة وأن مؤشرات الاقتصاد الكلي تظهر قوة ملحوظة، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي يستمر في مساره الإيجابي.
أدلى بهذه التصريحات خلال مشاركته في اجتماع محرري وكالة الأناضول الذي عقد يوم الاثنين، حيث أكد أن الحكومة تواصل مراقبة المؤشرات الاقتصادية وتعزيز الثقة في الأسواق.
إجراءات التصفية وتحقيقات صناديق الاستثمار
بعد إصدار دليل الصناديق الاستثمارية، تم اعتماد ضوابط جديدة ووضع أسس لإنشاء سوق أكثر موثوقية وتعزيز ثقة المستثمرين، وفقاً لما صرح به يلماز.
أشار إلى أن قراراً اتُّخذ باتخاذ إجراءات تصفية سريعة بهدف منع تأثير أحداث شهدها قطاع معين من سوق الصناديق الاستثمارية على السوق بأكمله.
في 17 سبتمبر/ أيلول السابق، قرر مجلس أسواق رأس المال التركي تصفية 131 صندوقاً تابعاً لسبع شركات لإدارة المحافظ بعد رصده تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم مرتبطة ببعض هذه الصناديق.
لفت يلماز إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة بشأن الأشخاص الذين حققوا عوائد فاحشة أو جنوا أرباحاً غير مشروعة من معاملات مخالفة للقانون داخل قطاع الصناديق الاستثمارية.
وأضاف أن السلطات تصرفت بسرعة لتصفية تلك الصناديق الـ131 التابعة للشركات السبع، مشبهاً الإجراء بوضع المشكلة في “الحجر الصحي” لمنع انتشارها إلى القطاع المالي ككل.
وبيّن أن الآليات القضائية بدأت عملها ضد الأشخاص الذين كان لهم دور في المشكلات التي شهدها القطاع وتضرر منها عدد كبير من المستثمرين.
خطوات تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين
ذكر يلماز أن هيئة أسواق المال التركية (SPK) أصدرت خلال العام الماضي دليلاً جديداً للصناديق شمل قواعد ومعايير جديدة عززت الشفافية بهدف إنشاء هيكل سوق أكثر موثوقية.
وأوضح أن تطبيق هذه القواعد أدى أيضاً إلى كشف الهياكل والصناديق التي تعاني مشكلات، ما استدعى اتخاذ تدابير سريعة بشأنها.
كشف أن أكثر من 455 ألف مستثمر تأثروا بالصناديق التي تواجه مشكلات، وأن الصناديق الـ131 التي صفيت تمثل 4.6 بالمئة من إجمالي عدد الصناديق في تركيا و7.7 بالمئة من إجمالي محافظ الصناديق.
أشار إلى إعداد مشروع قانون لحماية حقوق المستثمرين المتضررين، وقد نوقشت خطوطه العامة في “مجلس تنسيق الصناديق” ثم عرضت على الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.
وبيّن أن ثلاثاً من الشركات السبع وافقت على التصفية وفق الإجراءات الاعتيادية، وأن العملية أكملت حتى 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
أضاف أن مستحقات نحو 44 ألف مستثمر من أصل أكثر من 455 ألفاً سُددت بالفعل.
