إعلان المشاركة الحكومية
أعلن حزب التقدم والاشتراكية المغربي، يوم الاثنين، عن قراره بالمشاركة في الحكومة المرتقبة، مشيراً إلى أنه سيصبح الحزب الثالث الذي يؤكد انضمامه إلى التشكيلة الحكومية بعد حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأوضح الحزب، الذي حل سابعاً في تلك الانتخابات، في بيان له أنه يسعى لأن تكون مشاركته «فعالة وناجعة ومسؤولة»، وأن تمثل «قيمة مضافة حقيقية للإصلاح وتطوير المكتسبات»، مؤكداً أن مشاركته ستستند إلى الالتزام بخدمة المصلحة العامة.
السياق الانتخابي ومقاعد الأحزاب
بعد إعلان حزب التقدم والاشتراكية مشاركته، انضم إلى قائمة الأحزاب التي أعلنت مشاركتها كل من “الأصالة والمعاصرة”، و«الاستقلال»، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وفي 29 سبتمبر/ أيلول السابق، كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس، فاطمة الزهراء المنصوري، زعيم حزب الأصالة والمعاصرة، بتشكيل الحكومة بعد فوز حزبها بـ97 مقعداً في البرلمان.
وبحسب النتائج الرسمية، حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 66 مقعداً، وحزب الاستقلال على 65 مقعداً، وحزب العدالة والتنمية على 54 مقعداً، والحركة الشعبية على 29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي على 26 مقعداً، بينما حصل حزب التقدم والاشتراكية على 19 مقعداً.
تشكيل الأغلبية الحكومية المتوقعة
وأفاد بيان صادر عن المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي انعقد السبت، بأن الحزب قرر المشاركة في الحكومة على أساس ما وصفه بـ«المشروع والالتزام الإصلاحي».
وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، صادق المجلس الوطني لحزب الاستقلال، بالإجماع، على المشاركة في الحكومة، وفوض قيادته بإجراء مشاورات لتشكيلها مع حزب “الأصالة والمعاصرة”.
وبناءً على ما أُعلن حتى الساعة 14:00 (ت.غ)، ستتكون الأغلبية الحكومية المرتقبة من أربعة أحزاب هي: “الأصالة والمعاصرة”، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، مجتمعةً 207 مقعداً، وهو ما يتجاوز النصاب اللازم للأغلبية في مجلس النواب البالغ 198 مقعداً من أصل 395.
